TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الاقتصاد الإماراتية: القيود على التصدير وراء ارتفاع أسعار بعض السلع

الاقتصاد الإماراتية: القيود على التصدير وراء ارتفاع أسعار بعض السلع
مقر وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات المتحدة

 أبوظبي - مباشر: قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات المتحدة، إن هناك بعض الدول التي تستورد منها الإمارات قد فرضت حظر تجول وقيوداً على التصدير؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التي يتم الاستيراد منها لجميع دول العالم.

وأشار هاشم النعيمي، إلى أنه تم استيراد بعض السلع من أسواق بديلة؛ ما سيكون له أثره على السوق خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وأوضح أن هناك فرق طوارئ منتشرة في كل مكان تراقب وترصد المخالفات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد المخالفين خلال الفترة المقبلة، إذا ثبت أنهم رفعوا الأسعار بشكل غير مبرر وليس لارتفاع أسعار التوريد.

وكان مستهلكون قد شكوا من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في معظم أسواق الدولة، مشيرين إلى أن البصل والطماطم والزهرة تصدرت الارتفاعات السعرية أخيراً، مقارنة بـأسعارها السابقة.

ومنذ أيام، قالت وزارة الاقتصاد الإمارة إن مخزون السلع الأساسية من السلع الغذائيةالفواكه، والخضراوات، فائض بشكل كبير لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث إنه يكفي لما يزيد على ستة أشهر.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي، أن الوضع بخصوص توريدات الفواكه والخضراوات للإمارات مطمئن بسبب تنويع الأسواق التي تستورد منها الدولة. وتستورد الإمارات من الدول العربية: جنوب أفريقيا، والأمريكيتين.

وأكد هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن الوزارة تفرض غرامات فورية وفقاً للقانون تصل إلى 100 ألف درهم بحق المحال التجارية المتلاعبة بالأسعار.

ودعا مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد منذ أيام، المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والأقاويل التي يتم تداولها عبر الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنها احتمالية نفاد المواد الغذائية في الجمعيات التعاونية على مستوى إمارات الدولة ومنافذ البيع عموماً.

وشددت الوزارة على أن مناخ التسوق والاستهلاك في جميع أنحاء البلاد هو مناخ آمن ومستقر وقادر على توفير السلع والمنتجات واللوازم التي تحتاج إليها مختلف فئات المجتمع الإماراتي في مختلف الظروف، فضلاً عن وجود سياسات عالية الكفاءة فيما يخص وجود مخزون استراتيجي للدولة من كافة السلع الأساسية يضمن اكتفاءها وحيويتها وتلبية احتياجات المستهلكين لفترة طويلة وكافية.

وعلى ذات الصعيدـ أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على كفاية المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك بحسب تغريدة نشرتها الدائرة الاقتصادية بدبي على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي، إن دولة الإمارات المتحدة لن تشهد نقصاً في الأغذية والأدوية في الفترات المقبلة.

وتأتي تلك التصريحات وسط تزايد التحديات ببعض الدول بسبب تفشي انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف ولي عهد أبوظبي وفقاً لتغريدات على الصفحة رسمية، أثناء إلقاء كلمة خلال مجلسه الأسبوعي بأبوظبي أن توفير هذين العنصرين من واجبات الدولة، بغض النظر عن أي تحديات.

ترشيحات:

الرئيس التنفيذي لـ"ماجد الفطيم": لدينا مخزون سلعي يكفي 3 أشهر

"الاقتصاد الإماراتية": المخزون السلعي يكفي لما يزيد على 6 أشهر