مباشر- محمد موافي: اعتبر عدد من العاملين بالقطاع الصناعي المصري، أن قرار تحديد سقف للإيداع النقدي بالبنوك، بمثابة إرباك للسوق المصري، في ظل حاجة العديد من الشركات لسيولة نقدية لدفع مستحقاتها خاصة القطاع العقاري والزراعي الذي لا يعتمد معاملة مالية إلا "الكاش".

ولفت العاملين بالقطاع الصناعي، إلى أن القرار له نواحٍ إيجابية تتمثل في تقليل الاعتماد على الكاش في التعامل اليومي، إضافة إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد ووضع البنك المركزي المصري، حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك لفترة مؤقتة بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، مع استثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

وقال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء المصري، إن الهدف من قرار تحديد سقف للإيداع والسحب سواء كان للأفراد أو الشركات هو تقليل دائرة تداول العملات النقدية، ضمن إجراءات الدولة لمكافحة فيروس كورونا. 

وأضاف وليد جمال الدين، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن القرار رغم إيجابياته في الفترة الحالية، إلا أن سيكون له تداعيات سلبية على قطاعات أخرى تحتاج إلى المزيد من العملات "الكاش" لدفع المستحقات المالية. 

وذكر على سبيل المثال أنه من القطاعات التي ستتأثر القطاع الزراعي في مصر، والتجار أيضاً، مع الفلاحين والمزارعين في توريد المحاصيل وعمليات الشراء، فلا يمكن أن يقوم التجار بإبرام شراء منتج من المزارع دون ثمنه في الحال/ فهذه الفئة لا تتعامل إلا بالكاش. 

وأوضح أنه يمكن أن هذه الفئة لا تتعامل بالشيكات، في ظل تقليص ساعات العمل بالبنوك، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات سيتأثر سلباً بهذا القرار، خاصة وأن هناك تعاملات تتم في هذا القطاع من الباطن، وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لتسيير نشاطها، متسائلاً كيف سيتم دفعها؟ منعاً لتعطل المشروعات العقارية القائمة.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية المصري، إن قرار تحديد سقف لعمليات السحب للشركات والأفراد في الفترة الحالية، أحدثت بلبلة في الشارع المصري بشكل عاماً، خاصة مع تخوفات المواطنين من انتشار كورونا. 

وأكد هشام الجزار، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أنه رغم استثناء الشركات من عمليات الإيداع فإنه التأثير سيستمر داخل الشركات العاملة بالسوق المصري، في ظل تقليص ساعات العمل بالبنوك المصرية لأقل من 6 ساعات.

وأوضح أن هناك شركات تحتاج إلى سيولة نقدية أكثر من الـ 50 ألف جنيه، وعددهم كبير في السوق المصري، متسائلاً: كيف يمكن دفع مستحقات العمالة، والطلبيات القائمة من هذه المبالغ الضئيلة".

ومن جهته، ذكر الخبير المصرفي، كريم العمدة، أن القرار يستهدف تقليل تداول العملات الورقية منعا لحدوث عدوى من فيروس كورونا، موضحاً أن القرار سيشجع المواطنين على الدفع الإلكتروني، وهو ما تستهدفه الحكومة المصرية.

وأكد العمدة، في اتصال هاتفي مع "مباشر" أن القرار سيساهم في زيادة تغطية ماكينات الصراف الآلي لأكبر عدد من العملاء، فيما يتعلق بـ 10 آلاف جنيه سحب، وخاصة وأن هناك عمليات للسحب تمت خلال الـ3 أيام الماضية. 

يذكر أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال إن المواطنين سحبوا 30 مليار جنيه من البنوك خلال الـ3 أسابيع الماضية.

كشف محافظ البنك المركزي المصري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدي البلد، مساء اليوم الأحد، إنه تم اعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من قرار حدود الإيداع والسحب اليومي، نتيجة زيادة تعاملاتهم في البنوك، فيما يل حد السحب النقدي للأفراد إلى 5 آلاف جنيه من ماكينات الصرف الآلي، و 10 آلاف جنيه من فروع البنوك.

ترشيحات:

محافظ المركزي المصري: "المجال مفتوح لخفض أكبر بمعدلات الفائدة لتنشيط الاقتصاد"

المركزي المصري: 540 مليار جنيه إجمالي النقد المتداول خارج القطاع المصرفي

محافظ المركزي: الحكومة المصرية نفذت مشروعات قومية بـ350 مليار دولار..خلال 4سنوات

"الصحة" المصرية: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا..و4 وفيات