أبوظبي - مباشر: حافظت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبل للتصنيفات الائتمانية، على التقييم السيادي لإمارة أبوظبي على المدى الطويل عند "AA"، والتقييم على المدى القصير للعملات الأجنبية والمحلية عند "+A1"، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وكشفت الوكالة في مذكرة بحثية أن النظرة المستقبلية تعكس توقعاتها بأن الوضع المالي لإمارة أبوظبي سيظل قوياً على مدى العامين المقبلين.
وأوضحت أن تقييم الإمارة مدعوم بتجاوز صافي مركز الأصول في أبوظبي 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب وضع السياسات الاستباقية التي تحققها بشكل جيد ضد الهبوط الحاد في أسعار النفط والصدمات الخارجية الأخرى.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تظل الاحتياطات المالية في أبوظبي قوية. ولفتت الوكالة إلى أنه رغم تخفيض التوقعات لأسعار النفط، إلا أن الطلب عليه سيشهد انتعاشاً بالنصف الثاني من 2020.
وقدرت الوكالة ارتفاع نمو الناتج الإجمالي بالقيمة الحقيقة بنسبة 2.5 بالمائة هذا العام على خلفية خطط أبوظبي المعلنة لزيادة إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل في اليوم، وخطة أدنوك الاستثمارية الطموحة الخمسية البالغة 485 مليار درهم التي تعادل نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
وخفضت الوكالة توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت خلال العام الجاري إلى 30 دولاراً للبرميل، و50 دولاراً للبرميل عام 2021، على أن يرتفع النفط عند 55 دولاراً للبرميل في 2022، ويأتي ذلك بعد فشل أوبك في الاتفاق على مزيد من تخفيض الإنتاج مع روسيا.
ورغم ذلك، فإن انتهاء اتفاق خفض الإنتاج الحالي لأوبك وحلفائها والمتوقع له في نهاية الشهر الجاري، إلى جانب اتجاه الإمارات إلى جانب السعودية بزيادة إنتاجها النفطي بعد رفض روسيا تخفيض الإنتاج، سيدعم الشركات الحكومية، لتعويض جزء من خسائرها بسبب انخفاض أسعار النفط، مرجحة حدوث انتعاش في الطلب على النفط في النصف الثاني من 2020 وحتى 2021.
وتوقعت الوكالة أن ترفع الإمارة الإنفاق الرأسمالي، وبرنامج التحفيز الذي أعلنت عنه في عام 2019.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة بالإمارة تريد ترشيد الإنفاق في المجالات التي لا تساهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، مع توقعات تسجيل جهاز أبوظبي للاستثمار عائداً على المدى الطويل، علماً بأن أصوله تشكل فائضاً حكومياً بنحو 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.
ترشيحات:
