القاهرة - مباشر: صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأنه تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.
وأوضحت وزيرة التضامن، نيفين رياض القباج، اليوم السبت، أنه فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، وتمت الموافقة عليه.
وتضمن مشروع القانون النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من مطلع يوليو 2006 بواقع 80 بالمائة من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون.
وأشارت نيفين القباج إلى التنسيق الدائم مع وزارة المالية، حيث إن الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وأضافت القباج أنه سيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتباراً من مطلع يوليو 2006 وذلك بإضافة 80 بالمائة من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
وتابعت أنه سيتم صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم.
كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق جدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.
ومن الجدير بالذكر أن عدد الحالات المستفيدة من القانون نحو 2.4 مليون، وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنوياً، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتباراً من شهر يوليو 2020.
بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة سبعة وعشرين مليار جنيه، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوة الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي لهم.
