مباشر: أكدت وكالة "إس.آند.بي" التصنيف الائتماني لدولة قطر طويل الآجل وقصير الآجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند " -AA" و "+1-A"، على الترتيب.
وثبتت المؤسسة، نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأفادت وكالة التصنيف الائتماني، أنه في ضوء الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية، قلصت بشكل كبير افتراضات أسعار النفط لعامي 2020 و2021، وأنه مع ذلك، لا تزال الميزانية العامة للدولة والميزانية الخارجية قوية في الوقت الحالي، وتوفر حاجزا لمواجهة الصدمات الخارجية.
وأضافت، أنه في حين أن أسعار الهيدروكربونات قد تبقى منخفضة، إلا أن الوكالة تتوقع استقرار الأوضاع المالية لقطر.
وخفضت وكالة "إس آند بي" العالمية للتصنيفات الائتمانية بشكل كبير من افتراضاتها لأسعار النفط لعام 2020 الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن هذا يأتي بعد مراجعة سابقة لافتراضات الأسعار.
وأفادت، بأن أسعار النفط الخام في الأسواق الفورية والعقود الآجلة أقل بأكثر من 55 بالمائة من المستويات التي سجلت خلال الصيف الماضي عندما ارتفعت الأسعار على خلفية تزايد التوترات الجيوسياسية.
وأشارات، إلى أنها عندما استعرضت توقعات قطر آخر مرة، كان متوسط سعر خام برنت يبلغ 60 دولارًا للبرميل في 2020، لينخفض تدريجيًا إلى 55 دولارًا للبرميل في 2021 بحسب تقريرها الصادر حينها.
وافترضت الوكالة، أن متوسط سعر خام برنت يبلغ 30 دولارًا للبرميل في عام 2020، و50 دولارًا للبرميل في 2021، و55 دولارًا للبرميل في 2022.
وأرجعت انخفاض أسعار النفط بعد فشل منظمة "أوبك" في الاتفاق على مزيد من خفض الإنتاج خلال اجتماعات 6 مارس/آذار الماضي، فيما لم توافق "أوبك+" على خفض مقترح قدره 1.5 مليون برميل يوميًا، لمعالجة الانخفاض الكبير المتوقع في الطلب العالمي، والذي يعود جزئيا إلى انتشار فيروس كورونا.
كما توقعت وكالة "إس آند بي"، استقرار الملف الائتماني لدولة قطر، نظرا لأن التصنيفات الخاصة به يتم دعمها من خلال الأوضاع المالية الخارجية القوية للغاية للدولة، والتي تدعمها ديون الحكومة المركزية المنخفضة نسبيًا والأصول الخارجية الكبيرة التي بنتها قطر على مدار عدة سنوات.
وفي ضوء افتراضات أسعار النفط، توقعت الوكالة أن يسجل الميزان الحكومي العام عجزًا بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقارنة بفائض بلغت نسبته 6.6 بالمئة في العام الماضي، ثم العودة إلى تحقيق فائض بنحو 4.5 بالمئة بحلول عام 2023.
وأضافت، أن الحسابات الخارجية لدولة قطر ستشهد عجزا متوقعا حتى 2021، قبل أن تعود إلى تحقيق فائض بنحو 4.2 بالمئة خلال باقي الفترة المتوقعة.
كما توقعت أن تتجاوز الأصول الخارجية السائلة (وهي الأصول التي يمكن تحولها نقدا خلال وقت قصير)، الدين الخارجي بنسبة 93 بالمئة، مقارنة مع 136 بالمئة في تقريرها الأخير.
وتابعت الوكالة، في تقريرها، أنه على الرغم من زيادة احتياجات التمويل الخارجي، فإنها مازالت تعتبر أن الوضع الخارجي الشامل لدولة قطر يمثل قوة رئيسية، مدعومة بتقديرها لأصولها المالية السائلة الكبيرة، بما يعادل أكثر من 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرة أن ذلك يوفر للدولة منطقة عازلة استثنائية أثناء الصدمات المالية.
كما أعربت عن اعتقادها بتقديم الدولة لدعم سيولة استثنائي للنظام المصرفي، في حالة حدوث انتكاسات مفاجئة في التدفقات الخارجية.
وأوضحت، أن الحكومة تجري إصلاحات هيكلية لتنويع اقتصاد قطر وتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات، مشيرة إلى أنه يمكن لهذه الإصلاحات أن تزيد تدريجياً من إمكانات النمو على المدى الطويل في قطر.
ترشيحات
