مباشر - إيناس بهجت:  حرصت شركات العقار الإماراتية في إطلاق التدابير الاحترازية والمبادرات التحفيزية للاقتصاد والاستثمارات في مواجهة منها للحد من آثار استمرار وباء "كورونا" الذي بدأ انتشاره حول العالم منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومع ظهور أول إصابات بالفيروس القاتل داخل دولة الإمارات في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، تسارعت 8 شركات ومؤسسات عقارية في اتخاذ  الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره خاصة مع وصول عدد الإصابات في الدولة إلى 333 حالة مصابة بكورونا حتى الآن.

وانطلاقاً لما قررته وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم و يستثني" في أسواق الأسماك و الخضار و اللحوم" التعامل مع شركات التوريد و البيع بالجملة.

فقررت شركة الدار العقارية إغلاق جميع مراكز ووجهات التسوق التابعة لها، اعتباراً من اليوم الموافق 24 مارس/آذار  الجاري، بينما استثنت الشركة  من القرار متاجر "السوبر ماركت" و"الهايبر ماركت" والصيدليات التي تواصل عملها خلال هذه الفترة، فيما تكتفي المطاعم والمقاهي بخدمات التوصيل المنزلي.

هذا إضافة إلى الإعلان عن برامج تدعيمات بقيمة 100 مليون درهم بهدف دعم العملاء، والشركاء، والمقيمين، والمُستأجرين، حيث يتم تخصيص 4 مليارات درهم لدفع التزامات الشركة للموردين، والمقاولين، والمستشارين، لرفع عدد المُستأجرين في وحداتها السكنية، ومن أجل أيضاً الالتزام تجاه المُساهمين بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.14 مليار درهم.

ومن أهم أهداف البرنامج أيضاً تبني مبادرات مع شركاء من تجار التجزئة بقيمة 50 مليون درهم، وتخصيص نحو 10 ملايين درهم لتعزيز التعلم عن بعد من خلال شبكة مدارس الشركة، والإعفاء من دفع كل الرسوم الإدارية المُستحقة للشركة خلال العام الجاري.

ووقعت شركة الدار العقارية كذلك اتفاقية لتمويل المشاريع بقيمة مليوني درهم مع هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)؛ بهدف تمويل المشاريع التي تعالج التحديات الاجتماعية ذات الأولوية.

من جانبها، كشفت شركة نخيل للتطوير العقاري، عن حزمة مساعدات اقتصادية لعملائها بقيمة 230 مليون درهم، للحد والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم "كوفيد 19"، لتقليل الأعباء المالية التي تواجهها الشركات والأفراد في ظل التحديات العالمية الحالية.

وتضم قائمة عملاء "نخيل"، ملاك العقارات ومستأجري قطاعي التجزئة والضيافة، ومشغلي الأعمال التجارية الصغيرة، وتشمل حزمة المساعدات على فترات تأجير مجانية لشركاء التجزئة والضيافة ضمن محفظة "نخيل مولز" التي ستطبق عند إعادة افتتاح مراكز التسوق المغلقة حالياً بموجب التوجيهات الحكومية.

كما سيتم أيضاً منح فترات تأجير مجانية لملاك متاجر التجزئة الصغيرة المستأجرة في مجتمعات "نخيل" الرئيسية، فيما ستقوم "نخيل" أيضاً بإعفاء الرسوم الإدارية عبر الخدمات المختلفة لمدة ثلاثة أشهر، ووفقاً للتوجيهات الحكومية، سيتم تخفيض رسوم تبريد المناطق بنسبة 10 بالمائة لمدة ثلاثة أشهر وذلك للمنشآت السكنية والتجارية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة آلان بجاني، إن متاجر كارفور التابعة للشركة لديها مخزون من السلع يكفي لفترة الثلاثة أشهر المُقبلة، لافتاً إلى أن شركته لا تواجه أي أزمات تخص سلاسل التوريد، مضيفا أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية في المخازن لمواجهة زيادة الطلب من المستهلكين.

وأردف قائلاً: "الشركة في الوقت الجاري تدرس بعض الطروحات مثل إعفاء المستأجرين من الإيجارات".

وأشارت شركة إعمار العقارية، إلى إيقاف وحدتها للضيافة الحجوزات مؤقتاً في 3 فنادق بدبي بسبب تأثر الطلب بفيروس كورونا، موضحة أن قرار تركيز النشاط جاء بشكل مؤقت بعد بحث مستفيض حول زيادة فعالية مواردها.

وفي خطوة مماثلة، قررت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، إغلاق بعض فنادقها مؤقتاً بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا على حركة الضيافة العالمية.

وأعفت شركة الشارقة لإدارة الأصول أصحاب المعارض داخل سوق الحراج في إمارة الشارقة من دفع الإيجارات خلال مدة الثلاثة أشهر المُقبلة، إضافة إلى إعفاءها كافة المحلات في سوق الجبيل من دفع الإيجارات لذات المُدة، بسبب تداعيات تفشي انتشار الفيروس.

يأتي ذلك بعد تأجيل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة أقساط المستفيدين من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع لثلاثة أشهر.

وأكد نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية، نايل ماكلوغلين في مقابلة عبر البريد الإلكتروني لـ"مباشر"، أن شركته قد تواجه بعض أوجه التحدي في الوقت الراهن فيما يتعلق بديناميكية العرض والطلب، وهي الدورة الحالية التي يمر بها الآن السوق العقاري مدفوعة بارتفاع العرض عن الطلب.

ونوه نايل ماكلوغلين بضرورة أن يكونوا على قدر أكبر من المسؤولية، والتأنّي في إطلاق المشاريع الجديدة في السوق خلال المدى المنظور، وذلك من أجل تعزيز قابلية السوق  لاستيعاب المعروض الحالي، والحفاظ على السيولة قدر الإمكان.

ولتخفيف الأعباء المالية عن الشركات، أعلنت شركة "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تخصيص ما مجموعه 5 ملايين درهم على هيئة مبالغ نقدية وإجراءات عملية أخرى دعماً لحزم التحفيز الاقتصادي.

وفي نفس الوقت، ستساهم الشركة بنحو 3.7 ملايين درهم نقداً لدعم ألف تاجر من عملائها الأكثر تضرراً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني وواحداً من أكثر القطاعات عرضة لمواجهة صعوبات في ظل الوضع الراهن.

 وفي ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً، كشف المتحدث باسم إكسبو دبي 2020 عن اجتماع في 30 مارس /آذار الجاري لمزيد من التشاور، في خطوة من المحتمل بها اتخاذ قرارات في موعد انطلاق المعرض الدولى الذي ينتظره المطورون العقاريون على مستوى العالم.

وقال: "نراجع الخطط والاستعدادات بصفة دورية بما يتسق مع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة والأطراف الدولية المعنية". 

بدوره قرر مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد تسهيلات تيسيراً على القطاع عبر دعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، منها قراراً بتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20 بالمائة لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من فاتورة شهر أبريل/نيسان 2020 بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.

وأقر المجلس قراراً بتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر ابتداء من قسط شهر أبريل/نيسان، وتجميد غرامات إعادة الخدمة والتي تتراوح بين 3000 إلى 5000 درهم لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل/نيسان 2020.

وإضافة إلى ذلك، اعتمد  إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة 20 بالمائة من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل/نيسان 2020.

ويأتي ذلك استكمالاً لما أعلنته حكومة أبوظبي عن بعض الإجراءات التحفيزية لطمأنة وتشجيع المستثمرين، التي شملت 16 مباردة تستهدف الإعفاءات وإلغاء الرسوم والميزات المقدمة للمواطنين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية من مجلس الوزراء الإماراتي إلى قيمة تبلغ 126 مليار درهم بالدولة؛ بعد إقرار حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم، بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

ترشيحات:

لمواجهة تداعيات كورونا.. 11 بنكاً إماراتياً يطلق مبادرات لتحفيز مجتمع الأعمال

تقرير: 57 قراراً احترازياً بالإمارات خلال مارس لمواجهة تداعيات "كورونا"

تقرير: توجه إماراتي نحو التسهيلات المصرفية لمواجهة تداعيات كورونا