مباشر: قررت لجنة اليقظة الاقتصادية بالمملكة المغربية، منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.

كما شمل القرار أيضا المنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، بحسب وكالة أنباء المغرب.

ومن جانبها أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بيان أمس الخميس، أنها قررت بعد مشاورات واجتماعات متواصلة، في إطار الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية والحد من آثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، منح هذا التعويض.

ونوهت الوزارة بقرار الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات.

وأوضحت اللجنة أن الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات يجب أن يكونوا موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الالكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية.

وأشارت إلى أن هذا التصريح يفيد بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض.

وأكدت اللجنة أن جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتم فحصها من طرف المفتشية العامة للمالية، وستتم معاقبة أية مخالفة.

ترشيحات

بالحبس وغرامة مليوني جنيه.. "حماية المستهلك" بمصر يتوعد المتلاعبين والمحتكرين

قوات التحالف تدمر طائرات حوثية مسيّرة باتجاه أبها وخميس مشيط السعوديتان

زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال العبدلي في الكويت

الأردن يعلن عزل محافظة إربد وبعض قراها