الكويت - مباشر: خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة (AA) إلى المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وقالت الوكالة في تقرير لها نشره البنك المركزي الكويتي على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن استقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي جاء مدفوعا بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية للدولة التي ستوفر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين.
وتوقعت أن يكون للانخفاض الحاد في أسعار النفط آثار اقتصادية ومالية سلبية خلال العامين 2020 و2021 نظرا لاعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز.
وأضافت أنه يتزامن انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات في الكويت مقارنة بدول المنطقة الأخرى في السنوات الأخيرة.
كما لفتت الوكالة في تقريرها إلى أن المراجعة الاستثنائية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تمت نتيجة لمراجعة الوكالات الدولية لافتراضات أسعار النفط للأعوام من 2020 وما بعد على أن تكون المراجعة العادية التالية للتصنيف لدولة الكويت بتاريخ 17 يوليو المقبل.
يكون للانخفاض الحاد في أسعار النفط آثارٌ اقتصادية ومالية سلبية على الكويت خلال عامَي 2020 و2021، وذلك نظراً إلى اعتماد الدولة الكبير على صادرات النفط والغاز، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى تزامن انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات في الكويت، مقارنةً بدول المنطقة الأخرى في السنوات الأخيرة، واستقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي، مدفوعاً بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية، التي ستوفِّر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، في تقريرها، إنه بصرف النظر عن انخفاض النمو، من الملاحظ أن زخم الإصلاحات في الكويت قد كان بطيئاً في السنوات الأخيرة، حتى مقارنةً بالدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وأشارت إلى محدودية التقدُّم في الإصلاحات المالية بالكويت، على الرغم من بعض الإصلاحات في الإنفاق العام بعد الانخفاض السابق في أسعار النفط في عام 2014.
ونوه التقرير بتأخر الكويت في إدخال الضرائب لفترة طويلة، كما حقّقت نتائج محدودة في الإصلاحات الرامية الى التنويع الاقتصادي وتطوير سوق العمل.
ورأت "ستاندرد آند بورز" أن تلك العوامل تُمثِّل مخاطر متوسطة المدى، مشيرة إلى أنه عادةً يكون هناك فارقاً زمنياً كبيراً بين تنفيذ الإصلاحات والنتائج المرجوّة منها، لا سيما في قطاع التعليم.
آفاق التصنيف
ذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس التوازن بين مخاطر الاعتماد الكبير على قطاع النفط والتأخير في الإصلاحات الهيكلية مقابل الاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية المتراكمة والتي توفر للسلطات مساحة سياسية للمناورة على المدى القصير إلى المتوسط.
وأضافت أن هناك إمكانية لرفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال نجاح الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.
وبينت الوكالة أن هناك إمكانية لتخفيض التصنيف إذا ظلت جهود الإصلاحات بطيئة مثل تأخر إدخال الضرائب وتغيرات سوق العمل وإجراءات تنويع الاقتصاد التي من شأنها زيادة الأعباء على مؤشرات المالية العامة وميزان المدفوعات في الكويت.
وأشارت إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي إذا انخفضت مرونة السياسة النقدية للكويت أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ مع تعطل محتمل لطرق التجارة الرئيسية. وعن مبررات التخفيض بينت الوكالة، أنها قامت في 19 مارس الجاري بتخفيض افتراضاتها لأسعار النفط العالمية لعامي 2020 و2021.
وأفادت بأن أسعار النفط الخام في الأسواق الفورية والعقود الآجلة أقل من مستوياتها المسجلة في صيف 2019 بأكثر من 55 بالمائة عندما ارتفعت الأسعار بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأضافت أنها قامت بمراجعة التصنيف الائتماني السيادي للكويت آخر مرة في 17 يناير الماضي حيث توقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 60 دولارا للبرميل في 2020 وينخفض تدريجيا إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2021 مفترضة حاليا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 30 دولارا للبرميل في عام 2020 و50 دولارا للبرميل في عام 2021 و55 دولارا للبرميل في عام 2022.
توقعات الوكالة للناتج المحلي والطلب على النفط
توقعت "ستاندرد آند بورز" حدوث انتعاش في كل من الناتج المحلي الإجمالي والطلب على النفط خلال النصف الثاني من عام 2020 ولغاية عام 2021 متوقعة كذلك أن تكون معظم الآثار الأصعب الناجمة عن تفشي الفيروس المستجد معتدلة.
وقالت الوكالة في تقريرها، إنه من المتوقع أيضا زيادة في الإنتاج إلى ما فوق المستويات المدرجة في الميزانية البالغة 2.8 مليون برميل في اليوم والتي من شأنها أن توفر بعض الدعم الاقتصادي على المدى القصير ما يعزز انخفاض أسعار النفط مما يدفع إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار المحليين.
وبجانب التأثير المباشر لانخفاض أسعار النفط ترى الوكالة أنه لا تزال الآفاق الاقتصادية في الكويت عرضة لانكماش حاد مرجعة ذلك إلى أن نحو 80 بالمائة من صادراتها موجهة إلى دول آسيا حيث تأثرت العديد من الدول بالفعل بشكل كبير من تفشي الفيروس مما أدى إلى تقلص الطلب على النفط.
وتوقعت الوكالة أن يبقى النمو الاقتصادي سلبيا في الكويت على المدى المتوسط، على أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات تقل عن 22 ألف دولارا لعام 2020 مقارنة بنحو 29 ألفا في توقعاتها السابقة.
وأكدت "ستاندرد آند بورز" أن الكويت لا تزال اقتصادا ثريا إلا أن هذه التوقعات تمثل مراجعة هبوطية جوهرية لمستويات الدخل النسبية وبالتالي انخفاض القدرة الإجمالية للدولة على تحمل الدين.
ورأت الوكالة أن زخم الإصلاحات في الكويت، كان بطيئا في السنوات الأخيرة وكان التقدم في الإصلاحات المالية محدودا بالرغم من بعض الإصلاحات في الإنفاق العام بعد الانخفاض السابق في أسعار النفط في عام 2014 وعلى وجه التحديد تأخرت الكويت في إدخال الضرائب لفترة طويلة كما حققت نتائج محدودة في الإصلاحات الرامية للتنويع الاقتصادي وتطوير سوق العمل.
وتوقعت الوكالة أن يتجاوز عجز الموازنة العامة للدولة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 قبل أن تعود الموازنة العامة تدريجيا إلى تسجيل فوائض على المدى المتوسط.
وأكدت "ستاندرد آند بورز" على أن تصنيفها السيادي للكويت لا يزال مدعوما بالمستويات الضخمة المتراكمة من الاحتياطيات المالية والخارجية للدولة متوقعة أن يبلغ متوسطها نحو 500 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة وتتيح للسلطات مساحة للاستجابة في مجال السياسات.
ترشيحات
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 27.81 دولار
التجارة الكويتية تلغي تراخيص 11 محلاً تجارياً لمخالفة إجراءات مكافحة كورونا
