مباشر- أحمدعمار: جاء اجتماع الحكومة المصرية، اليوم الخميس، والذي وافقت فيه على مشروع الموزانة العامة لمصر للعام المالي الجديد على غير العادة، حيث سيطر عليه تداعيات أزمة فيروس كورونا، بداية من طريقة الاجتماع، لتتم عبر تقنية الفيديوكونفرانس، واتخاذ قرارات اقتصادية تتماشى مع الوضع الراهن. 

ويستعرض "مباشر" أبرز تلك القرارات الاقتصادية التي اتخذت اليوم، وجاء في مقدمتها قرار تعديل موازنة العام المالي الجديد ونسبة النمو المستهدفة للاقتصاد المصري، وإقرار الحد الأدنى للعلاوة والحافز.

تعديل الموازنة وإقرارها

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالمياً.

وقد وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع موازنة العام المالي الجديد، حيث تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.3 بالمائة من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما تستهدف موازنة العام المالي (2020 - 2021) خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 82.7 بالمائة بحلول نهاية يونيو 2021، وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2 بالمائة من الناتج خلال عام 2021/2020.

ويشير مشروع موازنة العام المالي الجديد، إلى توجيه مخصصات لدفع النشاط الاقتصادي من بينها مخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي لهذا الغرض، ومخصصات مبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية.

ويتضمن مشروع الموازنة الجديد كذلك تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.

النمو والبطالة

وخفضت الحكومة نسبة النمو المستهدفة للعام المالي الحالي من 5.6 بالمائة إلى 5.1 بالمائة في أفضل الحالات، مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2 و4 بالمائة على التوالي.

كما خفضت الحكومة نسبة النمو المستهدفة للعام المالي المقبل (2020- 2021) من 6 بالمائة إلى 4.5 بالمائة في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي المقبل والنصف الأول بأكمله.

ولكن في حال استمرار أزمة فيروس لمنتصف العام المالي المقبل 2021-2020 خفضت الحكوم معدل النمو المستهدف إلى 3.5 بالمائة.

وفيما يخص معدل البطالة، من المُستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5 بالمائة بنهاية عام 2020-2021 في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، ولكن في حال استمرار الأزمة، من المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة.

إقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وبحسب القرار، يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُستحقة في أول يوليو 2020.

كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتباراً من أول يوليو المقبل علاوة خاصة بنسبة 12 بالمائة من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من  يوليو المقبل.

الحافز

أقروت الحكومة زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهرياً اعتباراً من يوليو بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية.

وكذلك "300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز  من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال".

علاوة القطاع العام

أقرت الحكومة المصرية منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع للأجر الأساسي. 

معالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، اعتباراً من أول يوليو في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. 

وبحسب القرار، يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من أول يوليو 2006، للمؤمن عليه زيادة بواقع 80 بالمائة من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش.

وذلك بشأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و 77 لسنة 2007، و 114 لسنة 2008، و128 لسنة 2009، و70 لسنة 2010، و2 لسنة 2011، و82 لسنة 2012، و78 لسنة 2013، و42 لسنة 2014، و99 لسنة 2015".

التضخم والاستثمارات

تتوقع الحكومة المصرية، أن يرتفع التضخم في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ليصل إلى 9.8 بالمائة نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات....) ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات.

وبالرغم من الارتفاع المتوقع في ضوء السيناريو الثاني إلا أنه يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي.

وفيما يخص الاستثمارات الكلية، من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم تنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه (انخفاض قدره 220 مليار جنيه-23%).

أما بالنسبة للاستثمارات الحكومية، فمن المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2019- 2020  إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33 بالمائة، وترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64 بالمائة.

ترشيحات

الحكومة المصرية تُقر مشروع قانون العلاوة الدورية والحافز بداية من يوليو