القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، اعتباراً من أول يوليو/تموز 2006، في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. 

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري صادر اليوم الخميس، ينص القرار على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من أول يوليو 2006، للمؤمن عليه زيادة بواقع 80 بالمائة من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش.

وتابع البيان: "وذلك بشأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و 77 لسنة 2007، و 114 لسنة 2008، و128 لسنة 2009، و70 لسنة 2010، و2 لسنة 2011، و82 لسنة 2012، و78 لسنة 2013، و42 لسنة 2014، و99 لسنة 2015".

وأضاف البيان، أن مجلس الوزراء وافق كذلك على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 61 المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2020.

كما وافق المجلس، على مقترح سداد المبالغ المستحقة للجهات المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار خطة الهيئة المتكاملة لإنشاء المناطق الاستثمارية المرخص للهيئة تنفيذ مخططات إنشائها وتشغيلها، واستكمال تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة المملوكة للهيئة.

ترشيحات

الحكومة المصرية تحدد 3 فئات مستثناة من قرار حظر التجوال

مصر.. إعلان مواعيد جديدة لصرف المعاشات وتفعيل البطاقات الموقوفة

رسالة من السيسي للمصريين بشأن إجراءات الدولة لمواجهة كورونا

الحكومة المصرية تفرض حظر التجوال من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً