TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الوزراء الإماراتي يوجه بصرف مستحقات موردي الخدمات الحكومية

الوزراء الإماراتي يوجه بصرف مستحقات موردي الخدمات الحكومية
جانب من مجلس الوزراء الإماراتي

أبوظبي - مباشر: اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي حزمة من القرارات لدعم موردي الخدمات للجهات والمؤسسات الاتحادية في إطار الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد في الدولة بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/، داعمة في منظومة العمل الحكومي.

ونقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام"، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتوجيه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوما من تاريخه.

وأقر المجلس إعفاء الموردين المتأثرين من فيروس كورونا المستجد من غرامات التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

هذا بالإضافة إلى توجيه مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية نحو الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90 بالمائة.

ويأتي ذلك بعد أن اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه عن بعد بمطلع الأسبوع الحالي، حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة؛ بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إجراءات استثنائية للشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها، بهدف توفير مزيد من المرونة والدعم لأسواق الأوراق المالية المحلية، وبما لا يؤثر سلباً على التداولات في السوق المالي.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة أقرت مجموعة استثناءات لتسهيل إعادة شراء الشركات لأسهمها، منوهاً إلى أن هذه التيسيرات تسري حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

يشار إلى أن هذه الاستثناءات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخراً والتي كان من بينها تخفيض الحد الأقصى المسموح به لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة إلى 5 بالمائة.

بدوره، أصدر رئيس دولة الإمارات المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً بتعديل الشكل القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ليصبح شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية "شركة مساهمة عامة"، مملوكة بالكامل لشركة "القابضة".

وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم، مقسماً إلى 500 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم، كما حدد القانون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100 مليون درهم، مقسماً إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهم واحد.

ترشيحات:

"الوزراء الإماراتي" يعتمد تشكيل لجنة مؤقتة للتعامل مع تداعيات "كورونا"

الوزراء الإماراتي يعتمد حزمة تسهيلات لقطاع التجزئة والفنادق والمصانع