مباشر - سالي إسماعيل: سيدخل اقتصاد الولايات المتحدة حالة من الركود هذا العام، لكن إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في النظام المالي ربما تساعد في تفادي ضرر على المدى الطويل وتؤدي لتسريع التعافي الاقتصادي.

وكان المركزي الأمريكي أعلن يوم 23 مارس/آذار الجاري أنه سيقوم بشراء كميات غير محدودة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما أدخل تسهيلات هائلة تهدف لتحقيق الاستقرار.

وتوضح رئيسة السياسة العامة لشركة بيمكو "ليبي كانتريل" ونائبة الرئيس التنفيذي "تيفاني وايلدينج" خلال رؤية تحليلية نشرتها مدونة شركة إدارة الاستثمارات العالمية "بيمكو" أن الهدف المباشر للفيدرالي يتمثل في الحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سيطرت عمليات العزوف عن المخاطرة والهروب إلى السيولة من جانب المستثمرين على الأسواق المالية وتجار الأوراق المالية والبنوك المكلفة بعمليات الوساطة في الأسواق وتوزيع رأس المال في مختلف أنحاء النظام المالي.

وساهمت التقلبات غير المسبوقة في أسواق سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري - التي من المفترض أن تكون أكثر أسواق الأصول أماناً - في تفاقم هذا الهروب إلى الكاش مع نشر اضطرابات كبيرة في الأسعار عبر قطاعات أخرى من سوق السندات بما في ذلك أسواق الائتمان والأصول المنتظمة.

وأعاقت القيود التنفيذية ذات الصلة بالأوضاع التنظيمية والوباء المفروضة على المؤسسات المالية التي تتمتع بالقدرة على الوصول إلى قروض الفيدرالي التقليدية (على سبيل المثال، من خلال نافذة الخصم وعمليات الريبو الآجلة) قدرة تلك المؤسسات على استخدام قروض المركزي الأمريكي قصيرة الآجل لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

ونتيجة لذلك، اضطر الفيدرالي إلى التفكير في طرق جديدة لدعم أسواق الائتمان والشركات والمؤسسات صغيرة الحجم بشكل أكثر مباشرة.

الفيدرالي يستخدم كل الأدوات

أعلن الفيدرالي إجراءات غير مسبوقة يوم الإثنين الماضي بغرض دعم الأسواق والمؤسسات بشكل مباشر.

وبالإضافة إلى إتباع خطوة سبق ونفذها إبان الأزمة المالية عام 2008، من خلال إعلان برنامج غير محدد النهاية لشراء سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، أعلن أيضا تسهيلات جديدة وعديدة للتعامل مع هذه الصدمة الاقتصادية الفريدة.

وعلى عكس الأزمة المالية عام 2008، والتي أضرت البنوك والمؤسسات المالية، يقع قطاع الشركات غير المالية في بؤرة هذه الأزمة.

ومن أجل توجيه دعم أكثر استهدافاً لهذه القطاعات، أعلن الفيدرالي أنه سوف يدشن أدوات جديدة ذات أغراض خاصة، والتي ستقدم قروضاً متوسطة الآجل موجهة إلى الشركات بشكل مباشر، مع شراء سندات الشركات عالية الجودة الحالية في الأسواق الثانوية، وتقديم قروض مقابل الأوراق المالية المدعومة بالأصول التي يحتفظ بها مجموعة من المستثمرين أوسع نطاقاً من البنوك والتجار السماسرة.

وتضاف هذه الإجراءات إلى البرامج الأخرى التي تم إدخالها في الأسبوع الماضي، والتي ستدعم الإقراض قصير الآجل للشركات من خلال إصدار السندات التجارية، والتي تضمن أن صناديق أسواق المال الرئيسية، والتي تقليدياً تستثمر في ديون الشركات قصيرة الآجل، لديها وصول مباشر وفير إلى السيولة في حالة عمليات استرداد الديون.

وباختصار، تجاوز حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بالفعل الحد الأقصى البالغ 4.5 تريليون دولار الذي تم الوصول له في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، ونعتقد أنه يمكن أن تتجاوز 6 تريليونات دولار قبل أن ينتهي الوضع الحالي.

وبشكل عام، فإن هذه البرامج - جنباً إلى جنب مع الدعم المباشر الإضافي المتوقع من قبل الحكومة الفيدرالية في هيئة مدفوعات للأسر وائتمان للشركات صغيرة الحجم وعمليات إنقاذ مباشرة للصناعات التي تضررت بشكل خاص من عمليات إغلاق الأعمال - سوف تقطع شوطاً طويلاً في مساعدة مجموعة واسعة من الأسواق والمؤسسات.

ومن شأن مشروع القانون الذي يعمل عليه الكونجرس الأمريكي أن يوفر ما يتراوح بين 1.5 إلى تريليوني دولار (ما يوازي 7 إلى 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) للاقتصاد. (يذكر أنه تم التوافق على حزمة التحفيز بتريليوني دولار)

ومن شأنه كذلك أن يسمح للفيدرالي بزيادة حجم تسهيلات الإقراض، مما يوفر في نهاية المطاف 4 تريليونات دولار من قدرة الإقراض الإضافية للاقتصاد.

التعافي السريع

ومع ذلك، من الهام أن تضع في اعتبارك أن هذه البرامج لا تعد بمثابة حل سحري ولن تمنع الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة (في الواقع، تشير البيانات الواردة إلى أن الولايات المتحدة قد تكون بالفعل في حالة من الركود).

ويعاني الاقتصاد الأمريكي حالياً من ثلاث صدمات اقتصادية فعلية، حيث سيساهم تعطيل التجارة العالمية، وإغلاق الأعمال التجارية المحلية، والاضطرابات في الإقراض نتيجة ضغوط الأسواق المالية الشديدة، في حدوث انكماش كبير في النشاط الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

ويشير مصطلح الركود الاقتصادي إلى تعرض دولة ما إلى انكماش ناتجها المحلي الإجمالي لمدة فصلين متتالين من الناحية الفنية لكنه تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، في حين أن الكساد الاقتصادي يعني فترة مطولة من الركود الاقتصادي الحاد للغاية.

ومع ذلك، يمكن أن تساعد السياسات الاقتصاد على تجنب الوقوع في حالة من الكساد.

ومن خلال تزويد الأسر والشركات بالتمويل اللازم لسد الخلل في الشركات، يمكن أن يعود الاقتصاد إلى طبيعته بشكل أسرع بعد انحسار الفيروس، كما يمكن تجنب الضرر الاقتصادي طويل المدى الذي قد ينجم عن موجة من حالات الإفلاس وارتفاع طويل الأمد في عدد العاطلين عن العمل.