مباشر: اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية حزمة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية لعمال اليومية.
وتضمنت هذه الإجراءات، صرف تعويض جزافي شهري خلال الفترة من 15 مارس إلى 30 يونيو من العام الجاري، وفق الحساب الرسمي لرئيس الحكومة المغربية على الفيسبوك.
وأوضح البيان أنه سيتم صرف تعويض بقيمة 1000 درهم لشهر مارس، و2000 درهم لأشهر أبريل ومايو ويونيو، للذين توقفو مؤقتاً عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
ووافقت حكومة المغرب، يوم الأحد على مشروع مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19.
ترشيحات:
بورصة الدار البيضاء تربح 11 مليار درهم بنهاية تعاملات الثلاثاء حركة التداولات
وزارة الاقتصاد: استقرار أسعار السلع الأكثر استهلاكاً في المغرب
معدل التضخم في المغرب يتراجع 0.2% خلال فبراير
المغرب يسجل 28 إصابة جديدة بكورونا..والإجمالي يرتفع إلى 143 حالة
