مباشر- محمود جمال: أكد نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية مضي شركته قُدماً في تسليم المشاريع بمواعيدها المحددة ودراسة فرص التوسع الخارجي.

وقال نايل ماكلوغلين في مقابلة عبر البريد الإلكتروني لـ"مباشر"، إن شركته قد قامت بالفعل بتسليم عدّة مجمعات سكنية في كل من مجتمع "أكويا"، ومشروع "لونج فيو" في "داماك هيلز"، وكذلك مشروع "غالية" في قرية جميرا الدائرية.

وقال إن "داماك" قامت بتسليم  أكثر من 27.4 ألف وحدة على مدى السنوات الماضية وحتى عام 2019 في مختلف مشاريعها العقارية، وهناك 35 ألف وحدة قيد التخطيط والتنفيذ، مؤكداً أن شركته تكرّس كافة مواردها المادية والبشرية للقيام بتسليم مشاريعها بحسب الجدول الزمني المُحدد مُسبقاً.

وأوضح أن الشركة قامت بتسليم تسعة مشاريع أخرى العام الماضي في كل من الإمارات، وقطر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن "داماك" ستواصل تركيزها على تسليم مشاريعها الحالية بحسب الجدول الزمني المُخطط للعام الجاري بواقع تسليم المزيد من الوحدات لكل شهر في كافة المشاريع.

توسعات 

وعن التوسعات بالسعودية، قال إن حزمة الإصلاحات التي تقدمها الحكومة السعودية في المملكة، والمدعومة برؤية مستقبلية ما هي إلا فرص مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء، "ونسعى دائماً إلى استكشاف الفرص في السوق السعودي بحثاً عن الفرص المواتية، وقد قمنا بالإعلان مؤخراً عن افتتاح أول فندق فاخر بإطلاق "داماك تاورز أرجان من روتانا" في مدينة الرياض".

وتشهد المملكة العربية السعودية مسيرة تحوّل هائلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وفي محاولة لتنويع اقتصادها غير النفطي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد أطلقت الحكومة السعودية سلسلة مبادرات من بينها "رؤية السعودية 2030"، والتي تعتبر من الخطط المستقبلية الواعدة التي أظهرت بالفعل نتائج إيجابية حتى الآن.

وتخوض السوق السياحية في السعودية مسيرة نمو ملحوظة على خلفية الإصلاحات السياسية ومنح التأشيرات، ويتوقع أن تحقق السياحة اليوم 138 مليار ريال سعودي بزيادة 5.6% سنوياً في عدد الزوار بحلول عام 2023. وتشهد السياحة الداخلية ارتفاعاً موازياً لخطة الإصلاح في "رؤية السعودية 2030"، مع توقعات بتضاعفها إلى 70.5 مليون تقريباً في عام 2023 قياساً بـ 47 مليون فقط في عام 2018.

ونظراً لارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي في المملكة، يبدو أن الطلب على خيارات الإسكان بأسعار معقولة في ازدياد مماثل. وتتخذ الحكومة خطوات استباقية لتعزيز ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين خلال العقد المقبل إلى 70%، وتوفر الجوانب المتعددة والمرتبطة بالتحول السعودي بيئة مثالية للاستثمار في أسواق المشاريع العقارية والضيافة في المملكة، ويمكن تبرير رحلة التحول الديناميكية المتميزة في السعودية عبر فك شيفرة الفرص الاستثمارية الكامنة في المدن الكبرى.

وعن سطلنة عمان، قال نايل ماكلوغلين إن القطاع العقاري في سلطنة عُمان يمر بمرحلة انتقالية الآن، نرى فيها فرصاً واعدة تميل إلى التوجّه إلى خيار العقارات السكنية كنتيجة لزيادة التعداد السكاني من الجيل الناشئ في عُمان؛ فقد واجهت عُمان في السابق بعض التحديات التي تسببت بها الفجوة التي خلّفتها نقص شريحة الوافدين من السكان في السوق العقاري، إلا أننا نرى مستقبلاً واعداً للقطاع استناداً إلى المبادرات الاستباقية التي تطرحها الحكومة العُمانية والإجراءات الداعمة الأخرى مثل التشريعات الصادرة بخصوص صناديق الاستثمار العقارية، والسماح للأجانب بتملك العقارات في مناطق معينة، وتعكف داماك في الوقت الحاضر على أعمال الإنشاءات في مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس.

التوزيعات.. وسداد الديون

وعن نية الشركة لتوزيع الأرباح، قال نايل ماكلوغلين إن شركته تعتقدفي الوقت الراهن أنه من الحكمة الحفاظ على السيولة والتدفقات النقدية في ظل الظروف الحالية للسوق، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي لداماك. لافتاً إلى أنها تعمل على تحديد اتجاهاتها في مواكبة متغيرات السوق العقاري.

وتقوم شركة داماك بتسديد ديونها والتزاماتها بشكل منتظم وأحياناً قبل الوقت المُحدد للتسديد، ويعكس ذلك مدى متانة واستقرار الوضع المالي للشركة، وبجانب السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة التي تقترب من 5 مليارات درهم إماراتي، قامت الشركة بتسديد ديون تبلغ 271 مليون دولار أمريكي في أبريل عام 2019.

وبذلك فقد استطاعت الشركة سداد كامل قيمة الصكوك الخاصة بها والبالغة 650 مليون دولار أمريكي الصادرة في عام 2014 قبل استحقاقها، لتنجح داماك في تقليص إجمالي قيمة الديون بمقدار 1.5 مليون درهم منذ شهر أغسطس عام 2018.

وقد أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية لعام 2019 بقيمة 4.4 مليار درهم إماراتي، واستقرار قيمة حقوق المساهمين عند 14.1 مليار درهم إماراتي، بينما بلغ إجمالي قيمة الأصول 23.8 مليار درهم إماراتي بتاريخ 31 ديسمبر 2019، وفي ظل ظروف السوق الراهنة، ينصب كامل تركيز داماك على تحصين الوضع المالي للشركة والاستمرار في تسديد الديون المُستحقة في الوقت المُحدد لها.

العقار ما زال يمر بأزمة

وعن قطاع العقار قال نائب رئيس أول بالشركة إنه لطالما شكل القطاع العقاري في إمارة دبي ركيزة أساسية لبنية الاقتصاد الإماراتي؛ فقد أسهم القطاع العقاري بنسبة 13.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي لعام 2018، بحسب بيانات رسمية، ليحافظ بذلك على جاذبيته للمستثمرين حول العالم من الأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن القطاع العقاري في دبي يتميز بكونه سوقاً مليئاً بالفرص التي يمكن اقتناصها، فيما يواصل نهج القيادة الرشيدة والخطط الموضوعة لتنمية القطاع وتعزيز المشهد العقاري في دبي دون أدنى شك.

وأضاف: قد نواجه بعض أوجه التحدي في الوقت الراهن فيما يتعلق بديناميكية العرض والطلب، وهي الدورة الحالية التي يمر بها الآن السوق العقاري مدفوعة بارتفاع العرض عن الطلب، ويجب على المطورين العقاريين أن يكونوا على قدر أكبر من المسؤولية، والتأنّي في إطلاق المشاريع الجديدة في السوق خلال المدى المنظور، وذلك من أجل تعزيز قابلية السوق  لاستيعاب المعروض الحالي.