تحليل.. الأدوية وتجزئة الأغذية ترتفع مخالفة اتجاه قطاعات السوق السعودي

اجراءات احترازية ووقائية صد فيروس كورونا

24 مارس 2020 03:12 م

الرياض - بدور الراعي: خالف قطاعي الأدوية وتجزئة الأغذية بسوق الأسهم السعودية تراجعات باقي القطاعات، وسط تداعيات فيروس كورونا على السوق السعودي والأسواق العالمي.

وسجل القطاعين ارتفاعاً خلال الفترة الماضية كأحد أبرز القطاعات المستفيدة من الأزمة نظراً لطبيعة نشاط القطاعين وخدماتهم للمستهلكين، وذلك بالتزامن مع حملات توعوية وإجراءات بحظر تجول من الحكومات لبقاء المواطنين في المنازل لإمكانية السيطرة على الوباء والتخلص منه بشكل نهائي.

وفي المملكة العربية السعودية تم اتخاذ العديد من الاجراءات التي بدورها تقليل فرص انتشار الفيروس، من ضمنها فرض حظر التجول، وتفعيل قرارات العمل والتعلم عن بعد والذي بدوره عزز من نشاط قطاع تجزئة الأغذية والاتصالات.

وارتفع قطاع الأدوية والذي ضم شركة الدوائية فقط بنسبة 2.8%، كما سجل قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.31% منذ بداية العام الجاري.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ "مباشر"، إن هناك شركات وقطاعات استفادت من تفشي فيروس كورونا كالقطاع الدوائي ممثل في الدوائية الشركة الوحيدة في السوق السعودي.

وأضاف الثقفان أن قطاع الإنتاج الغذائي أيضاً استفاد ممثلاً بالشركة التي لها الحصة الأكبر في السوق الغذائي المراعي و ذلك بسبب الطلب القوي على السلع الغذائة كردة فعل من الأفراد بسبب فيروس كورونا واشباع احتياجاتهم خاصة مع فترة حظر التجول، مشيرا إلى أن قطاع تجزئة الأغذية الذي استفاد بسبب زيادة استهلاك الأفراد و محاولتهم الحصول على كمية أكبر وذلك سلوك فردي يظهر عند الأزمات.

وتوقع الثقفان أن تزيد مبيعات أسواق عبدالله العثيم لحصتها الأكبر في السوق ثم صافولا وذلك باستفادة شركتها التابعة بندة.

وبالنسبة لأداء السوق السعودي فقد تراجع أداء المؤشر العام لسوق الأسهم منذ بداية العام بنسبة 26.3% ليفقد أكثر من 2208 ألف نقطة من قيمته بوصوله لمستوى 6180.89 نقطة خلال جلسة الثلاثاء الموافق 24 مارس/ آذار الجاري، مقابل 8389.23 نقطة اغلاقه في نهاية 2019.

وتابع الثقفان أن قطاع الاتصالات استفاد أيضاَ بسبب الزيادة في الطلب على البيانات من الأفراد و الشركات لتفعيل العمل عن بعد، وتقليل الاختلاط للحد من انتشار كورونا خاصة شركة STC لكبر الحصة السوقية من قطاع الاتصالات و أيضاً دخولها في قطاع الترفيه التلفزيوني ( جوي tv ) ثم زين وموبايلي.

وخلال تلك الفترة تراجع أداء قطاع الاتصالات بنسبة 18%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 7%.

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي أنه كان من اللافت للنظر والمستغرب هو تراجع قطاع الرعاية الصحية، وعدم استفادته بشكل ملموس خلال تلك الأزمة، حيث تراجع القطاع بنسبة 17% منذ بداية عام 2020.

وعزى الثقفان تراجع قطاع الرعاية الصحية الى قيام الحكومة بعلاج المرضى بالفيروس وليست الشركات التابعة للمستشفيات الخاصة والتي تتبع القطاع ، اضافة الى قلة المراجعين للمستشفيات الخاصة احتراساً من الإصابة بالفيروس.

اما قطاع المرافق العامة ممثلاً في شركاتي الكهرباء و الغاز فأشار الثقفان الى انه من غير المتوقع حدوث تغير في المبيعات بسبب فيروس كورونا.

فرص مغرية

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي فهد الثنيان، لـ"مباشر" أنه من المستحيل استمرار ظروف تراجع أسواق الأسهم العالمية لفترات طويلة؛ ولذا تعد الفترة الحالية فرصة مناسبة لتقييم الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقتنص الآن قبل استعادة الأسواق لأدائها والأسهم لمستويات أسعارها الطبيعية.

وتابع الثنيان: من المقرر أن يكون هناك من الاستثمارات ما يصعب أن يستعيد ثقة المستثمرين لأن زوال حالة عدم اليقين والتردد الذي ينتابهم حالياً لن يكون بالأمر الهين؛ بل سيطغى الحذر والتدقيق الزائد على قراراتهم.

وأكد الثنيان أن الفرص التي تناسب ظروف ما بعد كورونا هي التي ستبرز، وهو موضوع محل نقاش كبير حالياً وسيتأثر باتجاهات السياسات الاقتصادية الحكومية وتدخلها لدعم الأسواق؛ ونظرة المجتمعات لما ستتصوره كأولويات تنعكس على سلوك الأفراد سواء المستهلكين أم المنتجين أم المستثمرين.

كما لفت إلى أن المراحل الأساسية لعملية اتخاذ القرار الاستثماري لن تتغير؛ وسيظل العامل المهم دائماً هو مدى القدرة على قراءة المدخلات وتوظيف نماذج تقييم القرار بشكل صحيح.

وعلى سبيل المثال؛ يكثر الحديث عن صناعة المعقمات والمنتجات والخدمات الطبية واحتمالية ارتفاع الاستثمار فيها لسد عجز كشفته الأزمة الحالية، مبيناً أنه طرح منطقي وسليم؛ ولكن هل سيتحقق أم سيذهب في طي النسيان مع تجاوز الأزمة وندخل في أزمة أخرى تلتف ببوصلة تركيز الاقتصاد العالمي.

وتصدر قطاع النقل التراجعات بنسبة 34.4% بالتزامن مع القرارات الأخيرة بإيقاف النقل العام والخاص لمنع تفشي الفيروس، وانخفض قطاع المرافق العامة بنسبة 24.5%.

كما شهد قطاع البنوك تراجعاَ بنسبة 31% رغم القرارات المتخذة أخيراَ من الحكومة لدعم السياسة المالية بالمملكة ،