الرياض – بدور الراعي: واصلت المملكة العربية السعودية جهودها في اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لمواجهة الآثار الناجمة من استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد؛ للحد من تأثيره على الاقتصاد السعودي والشركات المتضررة من تلك الأزمة.

وأجمع خبراء اقتصاديون ومحللون لـ "مباشر" أن تلك الإجراءات والتدابير المالية الوقائية التي تم اتخاذها مؤخراً هي بمثابة حلول لتخفيف الأزمة وتقليص حدة آثار تفشي الفيروس وليست علاجاً نهائياً.

واتخذت المملكة العديد من القرارات خلال شهر مارس/ آذار مع تفاقم أزمة تفشي كورونا، التي بدورها أن تحفز أداء القطاع المالي والشركات المتوسطة والصغيرة إضافة إلى حزمة من الإجراءات التي تدعم شركات القطاع الخاص.

وأقرت حكومة المملكة العربية السعودية تدابير مالية تحوطية بقيمة 120 مليار ريال لدعم وتخفيف الأثر عن القطاع، كما تم تخفيض معدلات "الريبو العكسي" إلى 50 نقطة أساس و"الريبو" إلى 100 نقطة أساس للحفاظ على الاستقرار النقدي.

إعادة توجيه للموارد

وقال المحلل الاقتصادي فهد الثنيان لـ"مباشر" إن المملكة ممثلة بذراعها المالي - وزارة المالية - واصلت جهود التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص لتخفيف الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال حزمة متنوعة من تأجيل المستحقات ومنح الإعفاءات كما هو مزيج السياسات الاقتصادية الذي يتسلح به أي بلد في مثل هذه الظروف الصعبة على الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد السعودي فقط.

وتابع الثنيان لـ "مباشر" أن الدعم الحكومي المعلن حتى الآن لتخفيف آثار كورونا يشكل ما نسبته 6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، و9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، و8% من مطلوبات المصارف من القطاع الخاص.

وأضاف الثنيان أننا "نتحدث الآن عن 120 مليار ريال قابلة للزيادة وتمثل 2.4 ضعف الخفض الجزئي الذي تم إقراره من اعتمادات ميزانية العام 2020 قبل عدة أيام؛ لتكون المحصلة الفعلية عملية إعادة توجيه لموارد الدولة مع إنفاق إضافي حسب ما اقتضته متطلبات المرحلة."

إنعاش الاقتصاد

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ"مباشر"، إن الاقتصاد العالمي تأثر من جراء تداعيات فيروس كوفيد 19 مما أثر على تعطيل عمل الاقتصاد وشله عن العمل.

وأضاف الثقفان لـ"مباشر" أن التأثير الذي طال الاقتصاد العالمي لم يحدث من قبل بهذا الشكل حتى أنه شمل جميع دول العالم فقامت البنوك المركزية والحكومات بتخفيض الفائدة وضخ سيولة وحزم للتصدي لآثار السلبية له.

وأوضح أن إجراءات "ساما" التي قامت بها مؤخراً بتحفيز القطاع المالي والشركات المتوسطة والصغيرة بـ 50 مليار ريال لتخفيف الآثار على تلك الشركات التي تعتبر من محاور رؤية 2030 سوف تسهم في الناتج الإجمالي المحلي وأيضاً مساهمتها في أغلب الوظائف في القطاع الخاص.

وأضاف الثقفان، أن حزمة الدعم المقررة بـ70 مليار ريال للقطاع الخاص لمساعدته للتحديات التي يواجها من إيقاف الأنشطة الاقتصادية ودعم خلال تأثيره من تبعات قرارات إيقاف الأنشطة الاقتصادية سوف تدعم تلك الشركات وتخفف الآثار السلبية وتحافظ على سيولتها وتساعد في المحافظة على رأسمالها وزيادة رأس المال العامل ليستمر دورها في إنعاش الاقتصاد والمحافظة على نمو الاقتصاد المحلي الخاص الذي يعتبر محرك للاقتصاد السعودي.

واستكمالاً للإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة، أعلنت مؤسسة النقد السعودية عن تخفيض أسعار الريبو العكسي مرتين خلال شهر مارس الجاري، المرة الأولى كانت في 3 مارس الجاري إلى 125 نقطة أساس و"الريبو" إلى 175 نقطة أساس، وفي 16 من الشهر ذاته خفضت "ساما" أسعار "الريبو العكسي" إلى 50 نقطة أساس و"الريبو" إلى 100 نقطة أساس.

كما أعلنت ساما في 14 مارس/آذار الجاري عن إعداد برنامج بقيمة 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا، كما أقرت الحكومة خفضاً جزئياً بمقدار 5% من إجمالي نفقات موازنة 2020.

تخفيف للأزمة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي سعود المطير، إن ما تقوم به الحكومات من ضخ ملايين الدولارات يعتبر تخفيفاً للأزمة ولكنه ليس بعلاج لحل الأزمة الاقتصادية وحالة الركود الاقتصادي على مستوى العالم.

وأشار المطير خلال حديثه لـ "مباشر" إلى قيام الولايات الأمريكية بضخ ترليون دولار في شرايين الاقتصاد الأمريكي والمركزي الأوروبي يضخ 750 مليار يورو للاقتصاد، لافتاً إلى أن قيام الحكومة السعودية بضخ أكثر من 120 مليار ريال ما بين سياسة مالية توسعية وسياسة نقدية توسعية لا يعتبر علاجاً للمشكلة بل هو تخفيف موجة الخوف والهلع.

وتابع المطير أن توسع انتشار الفيروس يعني مزيداً من الشلل في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أنه لا مجال لتحسن الوضع العالمي إلا بالسيطرة على الفيروس أو اكتشاف مصل أو عقار مناسب، لافتاً إلى أن ضخ الأموال في شريان اقتصاد مشلول بلا عجلات فلن يجدي.

سيناريوهات غير متفائلة

وتوقع المطير لـ"مباشر" عدة سيناريوهات قادمة أولها السيناريو المنطقي وهو بداية تحسن الأوضاع مع بداية النصف الثاني من عام 2020 وهذا يتطلب انحسار تأثير فيروس كورونا من خلال التغلب عليه بعلاج أو مصل أو بالتقيد بالحجر الصحي.

وأضاف المطير أن السيناريو الآخر غير المتفائل وهو ما لا نريده تعمق أكثر للأزمة، مشيراً إلى أنه إذا زادت الفترة فإن الاقتصاد العالمي سيصاب بشلل تام بسبب ضعف كبير بالطلب الكلي يقابله ضعف أكبر بالعرض الكلي، وامتداده لفترة أطول من النصف الأول لعام 2020.

كما أوضح المطير أن هذا الوضع أشد وطأة من الأزمة المالية العالمية في عام 2009 ولم نرها منذ زمن طويل، إضافة إلى الضبابية العالية حول المستقبل الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد من حدة الأزمة.

ضمان للاستمرارية

وقال الخبير الاقتصادي حسين العطاس لـ"مباشر" إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة للتقليل من آثار فيروس كورونا تهدف أولاً لحماية المواطن والمقيم من الفيروس، وضمان استمرارية أداء الأجهزة الحكومية ودعم ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من هذا الفيروس وذلك من خلال حزمة مبادرات من خلال استخدام أدوات السياسة المالية والنقدية المعلن عنها وذلك لفترة ثلاثة أشهر وستة أشهر.

وتابع العطاس، أنه إذا اقتضت الضرورة للتمديد فسيعمل بها، مشيراً إلى أن هذه الحزم المالية والاقتصادية سوف تساعد القطاع الخاص من استمرارية أعماله في هذه المرحلة، وذلك من خلال توفير السيولة ورأسمال العامل للتمكن من أداء استمرارية النشاط وذلك لأن هذه الأزمة ليس أزمة مالية أو اقتصادية؛ بل أزمة وبائية.

وأكد العطاس أنه عند احتواء الفيروس وإيجاد لقاح ستعود الأمور لطبيعتها وخير مثال الصين التي بدأت تعود لوضعها الاعتيادي بعد احتواء الفيروس.

دعم شركات خدمة المعتمرين

ومن ضمن الإجراءات والتسهيلات التي قامت بها المملكة مؤخراً تسهيلات وإجراءات لدعم شركات خدمة المعتمرين في فترة الإيقاف.

وقال وزير الحج والعمرة، إن الوزارة تدعم هذا القطاع الحيوي بمجموعة من التسهيلات والإجراءات في فترة إيقاف العمرة".

وشملت الإجراءات التي أقرتها الوزارة للتخفيف من آثار التوقف بسبب فيروس كورونا، وخفض قيمة الضمان المالي لشركات العمرة الفعالة، تحفيز الاندماجات والاستحواذ والاستثمار في شركات العمرة، والسماح بتخفيض رأس المال إلى 500 ألف ريال.

كما تضمنت الإجراءات، السماح للشركات بالاعتذار عن العمل لمدة عام، والسماح بالعمل بالحد الأدنى لأعداد الموظفين لكل شركة خلال فترة التعليق، تأجيل سداد المخالفات غير الجوهرية لمدة 6 أشهر، وخفض الحد الأدنى لفروع شركات العمرة إلى فرع واحد في مكة أو المدنية المنورة.

ترشيحات:

كيف يتجاوز الاقتصاد السعودي تأثير فيروس "كورونا" الصيني؟

مؤسسة النقد السعودية تدعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال لمكافحة كورونا

مؤسسة النقد السعودي تكشف تفاصيل إعفاء المنشآت الصغيرة من تكاليف "كفالة"

"ساما" توضح برنامج الإعفاء من رسوم نقاط البيع والتجارة الإلكترونية