دبي - مباشر: اعتمدت غرفة تجارة وصناعة دبي، خطة متكاملة؛ لتعزيز الدور الذي تلعبه وسط التحديات الحالية المرتبطة بـ "فيروس كورونا".

واجتمعت الغرفة أمس الأحد مع ممثلي القطاع الخاص من قادة وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لها، واستمعت إليهم حول المعوقات والتحديات التي تواجههم في بيئة الأعمال تمهيداً لمشاركتها مع الجهات الحكومية المعنية وطمأنتهم إلى فعالية الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار والحفاظ على استمرارية أعمالهم، بحسب بيان صحفي.

وتُنسق الغرفة اجتماعاً لأعضائها في مجموعة عمل تجارة الفواكه والخضراوات مع وزارة الاقتصاد عقد مؤخراً بحضور ممثلين عن الغرفة وتناول مواضيع هامة تخص الأمن الغذائي واستمرار تدفق البضائع والسلع والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية.

وتناول اللقاء، ضرورة تشكيل لجنة طارئة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد وغرفة دبي وجميع مكونات سلسلة الإمداد والتوزيع والدعم اللوجيستي تكون مهمتها مراقبة التطورات ومعالجة المسائل بشكل فوري وعاجل الأمر الذي سيكون له تداعيات إيجابية على انسيابية الحركة التجارية العابرة للحدود.

من جانبه، أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، على أهمية الدور الذي تلعبه الغرفة هذه الأيام، باعتبارها صوت مجتمع الأعمال.

وأشار بوعميم، إلى أن الغرفة نجحت خلال هذه الفترة في إيصال صوت القطاع الخاص إلى الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية وإحداث حراك تفاعلي مثمر نجح في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الصالح العام ومصالح مجتمع الأعمال.

ونسقت الغرفة، عدداً من النقاشات مع الدوائر الحكومية المعنية المختلفة تمحورت حول التحديات التي يمر بها القطاع الخاص في المرحلة الحالية جرّاء تفشي فيروس الكورونا والعمل على تطبيق عدد من الإجراءات التحفيزية التي تضمن استمرارية الأعمال واستدامتها.

وعلى ذات الصعيد، قالت وزارة الاقتصاد الدولة بالأمس إن مخزون السلع الأساسية من السلع الغذائية: الفواكه، والخضراوات، فائض بشكل كبير لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث إنه يكفي لما يزيد على ستة أشهر.

ومنذ أيام، أكد هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الوزارة تفرض غرامات فورية وفقاً للقانون تصل إلى 100 ألف درهم بحق المحال التجارية المتلاعبة بالأسعار.

ودعا مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد منذ أيام، المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والأقاويل التي يتم تداولها عبر الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنها احتمالية نفاد المواد الغذائية في الجمعيات التعاونية على مستوى إمارات الدولة ومنافذ البيع عموماً.

وشددت الوزارة على أن مناخ التسوق والاستهلاك في جميع أنحاء البلاد هو مناخ آمن ومستقر وقادر على توفير السلع والمنتجات واللوازم التي تحتاج إليها مختلف فئات المجتمع الإماراتي في مختلف الظروف، فضلاً عن وجود سياسات عالية الكفاءة فيما يخص وجود مخزون استراتيجي للدولة من كافة السلع الأساسية يضمن اكتفاءها وحيويتها وتلبية احتياجات المستهلكين لفترة طويلة وكافية.

وعلى ذات الصعيدـ أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على كفاية المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك بحسب تغريدة نشرتها الدائرة الاقتصادية بدبي على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي، إن دولة الإمارات المتحدة لن تشهد نقصاً في الأغذية والأدوية في الفترات المقبلة.

وتأتي تلك التصريحات وسط تزايد التحديات ببعض الدول بسبب تفشي انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف ولي عهد أبوظبي وفقاً لتغريدات على الصفحة رسمية، أثناء إلقاء كلمة خلال مجلسه الأسبوعي بأبوظبي أن توفير هذين العنصرين من واجبات الدولة، بغض النظر عن أي تحديات.

ترشيحات:

"الاقتصاد الإماراتية": المخزون السلعي يكفي لما يزيد على 6 أشهر