مباشر - إيناس بهجت: تتواصل الإجراءات والتدابير الحكومية في الإمارات للحد من آثار وتداعيات استمرار تفشي "كورونا"، ليتفاجأ عملاء أكبر البنوك بالإمارات مع مطلع الأسبوع الجاري بتسهيلات مصرفية تيسيراً عليهم.
وبدءاً من الأول من أبريل/ نيسان المقبل وحتى 30 يونيو/ حزيران القادم، سيؤجل عدد من البنوك في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر.
ويأتي هذا الإجراء نفسه للشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.
وعلاوة على ذلك ستمنح البنوك، مستخدمي بطاقات الائتمان فرصة الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر.
ورصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أمس السبت، 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، تعود لجنسيات مختلفة، وبذلك بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس بالدولة نحو 153 حالة، فيما تم تعافي 38 حالة وذلك بعد الكشف 7 حالات تعافي جديدة.
وعلى المستوى العالمي، ارتفع عدد مصابي عدوى "كورونا" إلى نحو 305 آلاف شخص حول العالم، مع زيادة عدد الوفيات إلى 13 ألف شخص، ولا تزال الأبحاث العالمية تسعى لاكتشاف لقاح للفيروس القاتل.
وعلى إثر هذا، قامت عديد من المؤسسات والشركات بتفعيل التعلم عن بعد تعطيل الدراسة في الإمارات، كذلك فعلت مؤسسات عديدة نظام العمل عن بعد مع تقليل عدد الموظفين في أماكن العمل مع إيقاف أعمالها مؤقتاً إجازة خاصة مدفوعة الأجر، والاستعاضة عنه باستخدام تطبيق "الموظف الذكي" أو أي أنظمة بديلة حتى إشعار آخر.
وعلى مستوى الدولة أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، دليلاً إرشادياً للجهات الاتحادية حول نظام العمل عن بعد، وذلك عقب أن حدد فئات معينة منها (الموظفات الحوامل، والموظفون ذوو الإعاقة، والمصابون بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً).
وعرف الدليل العمل عن بعد على أنه أحد خيارات العمل البديلة التي تضمن استمرار تأدية الأعمال وتقديم الخدمات، بعيداً عن المكتب بشكل دائم أو جزئي أو حسب الطلب، بحسب الهيئة.
ويأتي على رأس تلك البنوك التي أطلقت تلك المبادرات، بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق وبنك دبي التجاري.
ونوه البيان بأن البنوك المشاركة لديها ودائع بقيمة 693 مليار درهم وقدمت قروضاً بنحو 639 مليار درهم، وتمثل نحو 37 بالمائة من حصة سوق القطاع المصرفي في الدولة.
ومنحت البنوك الأولوية للقطاعات الرئيسية المساهمة في الاقتصاد الوطني ومنها مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم.
وأكد ،"المحللون لـ"مباشر أن تلك القطاعات على رأسها قطاعات الطيران والسياحة والفنادق وتنظيم المؤتمرات تأثيراتها عنيفة وسريعة جداً، ومن المحتمل أن تقدر الخسائر بالمليارات.
وستقوم البنوك بتزويد القطاعات بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمتها عندما تقتضي الحاجة.
وتتضمن الإجراءات، تأجيل سداد أقساط قروض ثلاثة أشهر دون فوائد أو رسوم وتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم والإعفاء من رسومه لمدة ثلاثة أشهر.
وحثت البنوك، العملاء من الشركات الأكثر تضرراً بسبب هذا الوضع العالمي الاستثنائي التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية للتوصل إلى أفضل الحلول الداعمة لهم في إطار أوجه التيسير المتاحة.
من جانبه، أعلن بنك أبوظبي التجاري حزمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى حماية عملائه من التداعيات الاقتصادية في ظل تفشي وباء كورونا ، حيث بدءاً من 2 أبريل/ نيسان 2020 وحتى نهاية يونيو/ حزيران 2020، سيستفيد من هذه الإجراءات 1.2 مليون من العملاء الأفراد وأكثر من 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة من عملائها وعملاء مصرف الهلال.
وسيتيح ذلك الاستفادة من برامج تأجيل سداد أقساط القروض المترتبة عليهم والإعفاء من الفوائد المترتبة لمدة أقصاها 6 أشهر، خاضعة لتقييم المجموعة حسب كل حالة.
وأجل مصرف أبوظبي الإسلامي دفعة السداد الشهرية لشهر أبريل/نيسان من 2020 عن التمويلات الشخصية، لتمكين المتعاملين الأفراد من ضبط ميزانياتهم وإدارة نفقاتهم على نحو أفضل خلال الفترة المقبلة.
ودعا المتعاملين المتأثرين من تداعيات الفيروس، ومن الحاصلين على تمويلات شخصية، للتواصل مع المصرف لبحث الحلول وتقديم الدعم اللازم لهم، معتزماً تقديم الدعم الإضافي لمن يواجهون صعوبات مالية، بالتماشي مع قرارات المصرف المركزي.
وبنفس الآلية، أعلن بنك أبوظبي الأول توفير الدعم للعملاء أفراداً أو مؤسسات والتخفيف من الآثار والتحديات المالية ابتداءً من 1 أبريل 2020.
بدورها أجلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، إحدى المؤسسات التابعة للدائرة الاقتصادية بإمارة دبي أقساط المستفيدين من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع لثلاثة أشهر.
يأتي ذلك استكمالاً لما بدأه البنك المركزي بإعلانه عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات الفيروس، كما رفع نسبة القرض إلى قيمة العقار المُمول، حيث إن الراغبين في شراء العقارات سيحصلون على تمويل بنسبة ليكون بذلك أكثر من 5 بالمائة مما كان في وقت سابق.
وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عدداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، تمثلت في خطة للدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم.
وخُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وخرج محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، مؤكداً على أن الظروف اليوم تتطلب إجراءات استثنائية رغم متانة القطاع المصرفي في البلاد بعد اعتماده حزمة من التحفيزات للاقتصاد الإماراتي.
يُشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة في أوائل هذا الشهر في اجتماع طارئ على إثره خفض المركزي الإماراتي الفائدة تباعاً، وهي الخطوة التي كررها بنك إنجلترا والمركزي النرويجي، والمركزي الأوروبي.
هذا إضافة إلى إصدار المركزي الإماراتي تعميماً للبنوك بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفية، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في الدولة بهدف خفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في خطوة اعتبرها الخبراء استكمالاً لخفض المركزي الإماراتي الفائدة.
وأطلقت المؤسسات الحكومية في الإمارات عدداً من الإجرءات المحفزة للاقتصاد، حيث أعلنت حكومة أبوظبي عند بعض الإجراءات التحفيزية لطمأنه وتشجيع المستثمرين التي شملت الإعفاءات وإلغاء الرسوم والميزات المقدمة للمواطنين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يوم الخميس الماضي عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة قيمتها 408 ملايين دولار لقطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة بالإمارة.
وفي خضم تداعيات التأثيرات المحتملة على الاقتصاد جراء استمرار الوضع كما هو عليه لفترة طويلة من اجتياح الفيروس لدول عديدة حول العالم، نوه مصرف الإمارات المركزي بأن النمو في الإمارات في عام 2020 سيشهد بعض التأثير لضعف النمو العالمي بسبب فيروس كورونا، لافتاً أنه سيعدل تقييماته للنمو خلال العام الجاري.
ترشيحات:
الطاقة الإماراتية تطلق نظام العمل عن بعد لمواجهة كورونا
بنوك الإمارات تخفض استثماراتها في السندات والأسهم بـ 1.3 مليار درهم
تقرير: 8 أسهم تخالف موجة الهبوط الحادة للبورصات الإماراتية
تراجعات جماعية للبورصات الإماراتية بالمستهل بسبب فيروس "كورونا"
حكومة الشارقة تقر العمل عن بعد لمواجهة تفشي "كورونا"
بورصة أبوظبي توفر خدمة التصويت الإلكتروني عن بعد
لمواجهة كورونا.. "حرة عجمان" تدعم السوق الصيني بـ 6 ملايين درهم
