أبوظبي - مباشر: أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي حزمة تسهيلات من شأنها التخفيف عن المتعاملين، الذين تأثروا بتداعيات فيروس كورونا، وتشمل هذه الإجراءات عملاء المصرف من الأفراد والشركات.

وأشار المصرف في بيان، إلى أنه سيؤجل دفعة السداد الشهرية لشهر أبريل/نيسان من 2020 عن التمويلات الشخصية، لتمكين المتعاملين الأفراد من ضبط ميزانياتهم وإدارة نفقاتهم على نحو أفضل خلال الفترة المقبلة.

ودعا المتعاملين المتأثرين من تداعيات الفيروس، ومن الحاصلين على تمويلات شخصية، للتواصل مع المصرف لبحث الحلول وتقديم الدعم اللازم لهم، بالتماشي مع قرارات المصرف المركزي.

وقال المصرف إنه ابتداءً من 1 أبريل/نيسان 2020، سيحصل العملاء على استرجاع نقدي بقيمة 5بالمائة على المشتريات الخاصة بالمواد الغذائية وعلى فواتير الخدمات، عند استخدام بطاقات المصرف لفترة ثلاثة أشهر.

وأضاف أنه سيقدم لعملائه فرصة الاستفادة من برنامج لتقسيط دفعات البطاقات المغطاة على ستة أشهر من دون أي رسوم إضافية، وإمكانية تقسيط الرسوم المدرسية لمدة 12 شهراً من دون رسوم إضافية، أو الحصول على استرجاع نقدي بنسبة 5 بالمائة عند دفع الرسوم المدرسية بالبطاقة المغطاة.

ويعتزم المصرف تقديم الدعم الإضافي لمن يواجهون صعوبات مالية، وذلك من خلال زيادة حد البطاقة المغطاة بشكل مجاني، وللعملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري سيقدم المصرف خصماً بنسبة 5% على الدفعة الأولى.

وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من المتعاملين، يعتزم المصرف تقديم خصم بنسبة 50بالمائة من رسوم التحويل الإلكتروني، ورسوم الحصول على دفاتر الشيكات.

وشجع المصرف كل عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع مديري العلاقات الخاصة بهم، لقياس مدى تأثير تداعيات الفيروس عليهم وتحديد الدعم المطلوب لاحتواء أي اضطرابات متعلقة بالتدفق النقدي للشركات، والحفاظ على سير أعمالها.

وفيما يخص الشركات الكبيرة، فإن المصرف سيقدم الدعم اللازم لكل العملاء من الشركات، بالتماشي مع قرارات المصرف المركزي، ويقوم فريق العمل بالتواصل مع العملاء والبحث معهم عن حلول واحتمالات لمساندتهم في هذه الفترة.

وأعلن القطاع المصرفي في إمارة دبي إجراءات لتخفيف الضغوطات الاقتصادية للعملاء، عبر تدابير وإجراءات غير مسبوقة، مشيراً أن الإجراءات التي ستشارك بها بنوك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، ودبي الإسلامي، والمشرق، ودبي التجاري، ستبدأ من مطلع أبريل/نيسان وتستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2020.

وخصصت دولة الإمارات المتحدة الأسبوع الماضي نحو 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) لمواجهة "كورونا"حيث اعتمد المصرف المركزي بالبلاد، خطة دعم اقتصادي شاملة بتلك القيمة في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.

وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

ترشيحات:

لمواجهة كورونا.. القطاع المصرفي في دبي يتخذ تدابير وإجراءات اقتصادية