الرياض - مباشر: اعتمد بنك التنمية الاجتماعية السعودي مبادرة بقيمة 12 مليار ريال لدعم المنشآت الناشئة والصغيرة، في ظل الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد.
وقال بنك التنمية الاجتماعية السعودي، إن الخطوة تأتي تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتعزيز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم.
وأفاد البنك، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، باعتمد برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى 12 مليار ريال، بمساندة من صندوق التنمية الوطني.
وأكد البنك أن المبادرة تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية و الاقتصادية المتوقعة خلال مواجهة فيروس كورونا (19-COVID) على كل من الأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة.
ويشمل برنامج الدعم 5 مسارات نوعية، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية و الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب واستمرارية ممارستهم لأنشطتهم التجارية المتأثرة من هذه الأزمة، حيث تمت زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليارات ريال، يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020.
كما تمت زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة ملياري ريال، يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية.
وتضمنت المبادرة، التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة ملياري ريال، تقدم الدعم المالي إلى ألف منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.
كما تم دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ ملياري ريال، ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في مناطق المملكة كافة.
وتابع البنك، أنه تم تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، خاصة الذين لم يتمكنوا من افتتاح مشاريعهم بعد، لتبلغ القيمة الاجمالية للأقساط المؤجلة ملياري ريال.
وذكر وزير المالية السعودي، أمس، أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال.
