الكويت - مباشر: أوضح رئيس الأمة الكويتي أبرز ملامح مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية مثل فيروس كورونا الجديد.
وقال مرزوق الغانم في بيان صادر عن مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، "وصلني من الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة 17 من القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، ويطلبون الاستعجال فيه".
وبين الغانم، أن مشروع القانون يعطي الحكومة الحق في معاقبة من لا يلتزم بهذا القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية.
وألمح، إلى أن العقوبات لا تتماشى مع الوضع الحالي، مضيفاً "فالعقوبات القديمة كانت غرامة 50 ديناراً أو أقل من ذلك، وبالقانون الجديد سيتم تشديد العقوبات ".
وذكر الغانم، أن المادة الأولى نصت على "يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه النص التالي (كل مخالف لأحكام هذ القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد عى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)".
وأضاف الغانم، كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع: "كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه".
وبين الغانم، أن القانون القديم يقول إن العقوبة يعاقب بالحبس مدة شهر واحد وبغرامة لا تزيد على 50 ديناراً، وبالتأكيد هي غرامة غير رادعة، وكل من يخالف القرارات المنوه بها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 200 دينار.
وأكد الغانم، أن العقوبات السابقة لا تتماشى مع الوضع الحالي، فلا توجد عقوبة رادعه لمن يعلم بأنه مصاب ويقوم بسوء نية بنقل العدوى إلى الأصحاء الآخرين، والتعديل يشدد العقوبة على كل من لا يلتزم بهذا الامر.
وذكر الغانم، أن المجموعة من النواب تقدموا باقتراح بقانون يتعلق بإنشاء صندوق للأزمات والكوارث، إضافة إلى القانون الذي سبق تقديمه من النائب محمد الدلال ومجموعة من النواب بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات.
وأضاف الغانم، أن القوانين الطارئة مثل القانون الذي أرسل من الحكومة اليوم والقانون المرسل من النائب بدر الملا ومجموعة من النواب فيما يتعلق بالأمور القضائية والشكاوى والأحكام وما إلى ذلك بناءً على ذلك والواقع الموجود حاليا من عطل رسمية وغيرها يعالجها، وقد يكون هناك قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، تحتاج إلى إقرار.
وأكد أنه لن يتخذ القرار منفرداً وسيبحث مع أعضاء مكتب المجلس والنواب مدى إمكانية عقد جلسة للمجلس مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، لافتاً: "ستعقد اللجان اجتماعات مصغرة ومخففة قبل الجلسة ومن ثم تعقد جلسة تقتصر فقط على إقرار القوانين الطارئة وبأقل عدد ممكن من الموظفين وذلك بعد فحصهم".
وأكمل: "سنبحث كل هذه الأمور وسنخبركم أولا بأول لكن لن نتأخر في إقرار التشريعات التي تحتاجها الحكومة في مواجهة هذه الآفة وهذا المرض".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 12 حالة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع أعداد المصابين لـ142 حالة.
