مباشر- محمود جمال: خصصت سبع دول عربية 81.5 مليار دولار خلال شهر مارس/ آذار بهدف دعم الاقتصاد وحماية المستهلكين والشركات من تداعيات تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد الذي صنف مؤخراً من قبل منظمة الصحة العالمية بـ "الوباء".

الإمارات

خصصت دولة الإمارات المتحدة نحو 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) لمواجهة "كورونا"حيث اعتمد المصرف المركزي بالبلاد، خطة دعم اقتصادي شاملة بتلك القيمة في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.

وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وأوضح المصرف أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة، مؤكداً أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية.

وحسب بيان المصرف المركزي سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة، استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.

وأوضح البيان أنه سيُسمح لجميع البنوك باستخدام ما يعادل 60 بالمائة من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100 بالمائة من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.

وأشار إلى أنه لم يتم أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعم اقتصادي شاملة موجّهة فيما يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة.

وذكر المصرف أنه سيخفض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 – 25 بالمائة، التي من شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل. ويُشار إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس حتى الآن بالإمارات نحو 113 حالة، شُفي منها 26 حالة.

السعودية

وبحسب بيان رسمي، فقد خصصت المملكة العربية السعودية لهذا الغرض نحو 50 مليار ريال بما يعادل 13.3 مليار دولار. وقالت مؤسسة النقد السعودية "ساما" أن المملكة تعد برنامجاً لدعم القطاع الخاص بسبب تطورات انتشار الفيروس المستجد.

وأكدت أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من دورها في تفعيل تعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس وتخفيف آثاره الاقتصادية المتوقعة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت المؤسسة إلى أن البرنامج يهدف إلى "دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات"، تتضمن: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتكون البرنامج من 3 عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع.

ومن تلك الإجراءات لدعم هذا القطاع "برنامج تأجيل الدفعات"، حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتباراً من تاريخه.

ووضعت السعودية أيضاً خطوة ثانية لدعم القطاع وهو "برنامج تمويل الإقراض"، حيث يتم تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

والعنصر الثالث هو برنامج دعم ضمانات التمويل، حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض، (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.

والخطوة الثانية التي تتضمنها البرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم، لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

وأما الخطوة الثالثة فتتعلق بالمنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة والمدينة، تقوم "المؤسسة" بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل، لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت. وارتفع العدد الإجمالي بالمملكة حتى الآن إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقاً للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.

قطر

وفي قطر، وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، خلال ترؤس اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات بتقديم محفزات مالية واقتصادية منذ أيام بمبلغ 75 مليار ريال قطري (20.6 مليار دولار) للقطاع الخاص لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووجه أمير البلاد بقيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر.

ومن تلك القرارات أيضاً توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، وقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، وإعفاء قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر.

وإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. وكانت وزارة الصحة القطرية أعلنت في آخر بيان لها عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 439 حالة.

البحرين

وأعلنت البحرين يوم الثلاثاء حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني ما يعادل 11.39 مليار دولار لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا. وتشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أبريل/نيسان المقبل، حسب ما ذكرت وزارة المالية في تغريدة.

وتعتزم البحرين أيضاً مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار ما يعادل 530 مليون دولار. وسيزيد البنك المركزي قدرة الإقراض لدى البنوك 3.7 مليار دينار ما يعادل 9.80 مليار دولار لتأجيل الأقساط والتمويل الإضافي للعملاء.

وتعفي الحزمة كذلك المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة ثلاثة أشهر من أبريل/نيسان المقبل. وسجلت البلاد حتى الآن 93 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

مصر

وفي مصر، قالت ِرئاسة الجمهورية في بيان أعلن عنه السبت الماضي إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".

ومؤخراً، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

الكويت

وفي منتصف الشهر الجاري، وافقت الحكومة الكويتية، على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020، 2021، التي تبدأ مطلع أبريل المقبل، بالزيادة بمبلغ 500 مليون دينار كويتي (1.62 مليار دولار) لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أنه تم، أيضاً، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية، الذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

ونص مشروع القانون على حبس المخالفين مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها بهذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الكويت ارتفع إلى 130 حالة تم شفاء 12 منها وهناك 118 حالة تتلقى الرعاية الصحية حالياً.

المغرب

وفي المغرب، وبحسب بيان رسمي، أعلن الديوان الملكي المغربي عن تأسيسي صندوق بقيمة عشرة ملايين درهم أي ما يعادل نحو مليار دولار ستخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضح الديوان أن الصندوق الذي أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإحداثه فوراً سيخصص لتأهيل الآليات والوسائل الصحية سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

وعلى مستوى المصابين، ذكرت وزارة الصحة المغربية، يوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" زاد 9 حالات ليبلغ 37 حالة.

وعالمياً، شهد عدد الوفيات جراء "كورونا" زيادة حادة في غضون 24 ساعة مع تفاقم الوضع داخل إيطاليا، حيث بلغ عدد الوفيات إثر الفيروس الصيني ارتفع في كافة أنحاء العالم إلى 7154 شخصاً.

وبدأ انتشار فيروس كورونا في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2019 في مدينة "ووهان" بوسط الصين.

وقد تؤدي الإصابة بـ"كورونا" إلى أمراض في الجهاز التنفسي قد يكون بعضها خطيراً ومميتاً، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة وبعضها قد يكون أقل خطراً، مثل البرد.