الرياض – مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية، تعليق الحضور إلى مقرها وفروعها، وتفعيل خطتها لاستمرار الأعمال اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020، مع استمرار توفير الخدمات البنكية الضرورية.
وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يأتي إنفاذاً لقرار حكومة المملكة العربية السعودية في تاريخ 20 / 7 / 1441هـ بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.
وقالت المؤسسة إنه تقرّر الاكتفاء بالعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين 21 / 7 / 1441هـ، الموافق 16 / 3 / 2020م ولمدة (16) يوماً.
وأكدت "ساما" أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال.
كما أكدت المؤسسة على مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر.
وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة.
كما شددت المؤسسة على تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمت البنوك أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام "سريع" مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة.
ترشيحات
بنوك سعودية تلجأ للقنوات الإلكترونية والعمل عن بُعد لمواجهة "كورونا"
"مهارة" تعلن تطورات تعليق العمل بعقود خدمات العمالية المنزلية
المنافسة السعودية تصدر عدة قرارات.. أبرزها لمواجهة الاحتكار بسبب "كورونا"
