الرياض – مباشر: أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أنه لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الحصول على عدم ممانعة المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن تأكيدها يأتي استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23 / 5 / 1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.

وأضافت أن إصدار المؤسسة تعليماتها في هذا الشأن يأتي امتداداً لما تضمنته التعرفة البنكية الخاصة بالعملاء الأفراد من اشتراط عدم ممانعتها من فرض أي رسم على الخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء غير المذكورة في التعرفة، انطلاقاً من دورها في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافةً إلى تيسير الحصول على الخدمات البنكية كافة بكل يسر وسهولة.

ترشيحات

الجوازات السعودية تمدد تأشيرات الزيارة للموجودين داخل المملكة

السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

"تداول": 2.5 مليار ريال مشتريات صافية للسعوديين الأسبوع الماضي

مؤسسة النقد السعودية تدعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال لمكافحة كورونا