مباشر: توقع تقرير حديث لشركة بحوث "كامكو إنفست" أن يظل أداء أسواق الأسهم الخليجية متقلباً على المدى القريب.
وحدد تقرير "كامكو إنفست" لشهر مارس حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، القطاعات الدفاعية الأكثر تفضيلاً في ظل عدم مرونة الطلب نسبياً الذي يميز منتجاتها وخدماتها وزيادة مساهمة الإيرادات المحلية.
وقال التقرير، إن القطاعات الأكثر تفضيلاً (الدفاعية) تتمثل في المرافق العامة، والاتصالات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والتعليم، والمواد الغذائية الأساسية، وخدمات الرعاية الصحية.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الأقل تفضيلاً على المدى القريب، تشمل قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والشركات ذات الصلة، والعقار والتشييد والضيافة والترفيه، وقطاع السلع الرأسمالية والقطاع الصناعي، والقطاعات المالية، والبنوك، والتأمين الذي قد يتأثر بانخفاض هوامش قطاع التأمين الطبي وتراجع إيرادات التأمين على السفر وربحية المحافظ الاستثمارية.
وبالنسبة لآفاق نمو أسهم دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، فتوقع التقرير أن تبدأ المخاوف المتزايدة من تأثير فيروس كورونا في التراجع وتتحسن آفاق نمو كل من سوق النفط وجانب العرض.
وقال التقرير: "نتوقع أن تتسارع وتيرة ارتفاع أسعار الأسهم القيادية التي كان أداؤها دون المستوى ضمن القطاعات سالفة الذكر والتي تتمتع بميزانيات قوية ومرونة في رأس المال العامل، كما نتوقع أن يتحسن أداؤها في النصف الثاني من العام 2020 في ظل تحسن الإيرادات والتخلص من صدمات سلاسل التوريد".
وبين التقرير أنه قد يكون الانتعاش في جانب الطلب لتلك الشركات مدفوعاً بالانتعاش الدوري في الربع الثالث من العام 2020، واستئناف أنشطة تنفيذ المشروعات التي تم إلغاؤها أو تأجيلها، بدعم من تزايد النمو الائتماني لقطاع البنوك الخليجي.
وألمح التقرير إلى أن أسواق الأسهم في كافة أنحاء العالم شهدت أحد أعلى معدلات التراجع التي تم تسجيلها في يوم واحد منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، مما يبرز ضعف معدلات الثقة وانتشار الذعر في أوساط المستثمرين.
وتراجع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 7.2 في المائة في 9 مارس 2020، فيما يعد أعلى معدل خسائر يومية يشهدها المؤشر، مما أدى إلى خسارة المستثمرين العالميين نحو 1.4 تريليون دولار أمريكي خلال اليوم.
وأدت الضغوط البيعية منذ بداية العام 2020 إلى ارتفاع خسائر المستثمرين على مستوى العالم، لتتخطى أكثر من 8.4 تريليون دولار أمريكي في ظل تراجع كافة المؤشرات العالمية الرئيسية تقريباً وتسجيلها لخسائر ثنائية الرقم منذ بداية العام.
ولا يزال تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19) يعتبر أحد أهم الأسباب الرئيسية لتراجع الأسواق العالمية، فيما ساهم الهبوط الحاد لأسعار النفط بعد انفصال روسيا عن تحالف منظمة الأوبك وحلفائها في تفاقم الأمور.
وتتبعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خطى الأسواق العالمية، إلا أن هبوط أسعار النفط بنسبة 25 في المائة فيما يعد أكبر معدل تراجع يومي يشهده منذ حرب الخليج في العام 1991، كان بمثابة ضربة مزدوجة لمصدري النفط في المنطقة، حيث يأتي تزايد إنتاج النفط في الوقت الذي يقع فيه الطلب العالمي على النفط تحت وطأة الضغوط الشديد نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
وتراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 8.9 في المائة في 9 مارس 2020، مسجلاً خامس أكبر معدل تراجع يومي بعد فقده نسبة 7.4 في المائة من قيمته خلال اليوم السابق، والتي تعد أيضاً من أعلى معدلات الخسائر التاريخية للمؤشر.
من جهة أخرى، انخفض إجمالي القيمة السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 162 مليار دولار أمريكي خلال اليوم ليتخطى بذلك مستوى التراجع منذ بداية العام 2020 أكثر من 600 مليار دولار أمريكي.
أما على صعيد الأداء القطاعي للأسوق الخليجية، كان هناك تراجع واسع النطاق شمل كافة القطاعات الاقتصادية في المنطقة، إلا أنه من الملاحظ أن القطاعات الدفاعية ظلت بمنأى عن الخسائر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه وسجلت تراجعات أقل نسبياً مقارنة بغيرها من القطاعات الأخرى.
وتابع التقرير أن قطاعات مثل السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية شهدت تراجعاً وصل إلى 10 في المائة تقريباً.
من جهة أخرى، شهد قطاع المواد الأساسية، بما في ذلك الشركات المدرجة ضمن قطاع البتروكيماويات والتعدين وأسهم الطاقة أعلى معدلات التراجع.
كما كان التأثير ملحوظاً أيضاً على أداء قطاع البنوك بخسائر بلغت نسبتها 23 في المائة على غرار التراجعات التي شهدها مؤشر قطاع العقار، علماً بأن قطاع البنوك شهد أداءً ضعيفاً على الرغم من الإعلان عن نمو قوي في أرباح السنة المالية 2019 مقارنة بالعام 2018 بما يسلط الضوء على الضغوط التي يتعرض لها من وجهة النظر الاقتصادية.
