القاهرة – عمر حسن: موجة من التكهنات صاحبت إعلان الحكومة المصرية قرارها بشأن فتح باب المعاش المبكر للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ممن تخطوا سن الخمسين.
لم تكن تلك المرة الأولى التي تفتح فيها الحكومة باب طلب الإحالة للمعاش المبكر، لكن هذه المرة صاحبتها تساؤلات عديدة حول نية الحكومة من وراء القرار، وعلاقته بخطة الإصلاح الإداري، ومحاولة تخفيف الضغط على بند رواتب الموظفين في موازنة الدولة.
كانت الحكومة قد اعتمدت نحو 301 مليار جنيه لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بخلاف الهيئات الاقتصادية، في موازنة العام المالي الجاري (2019 – 2020).
الدولة Vs الموظف.. من الرابح؟
تسربت المخاوف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، خشية أن يتطور القرار لإجبار بعضهم على الخروج للمعاش المبكر، إلا أن هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أكد في تصريحات تلفزيونية قبل أيام، على أنه لن يتم إجبار أحد على المعاش المبكر، مشيرا إلى أن من يخرج للمعاش المبكر يحصل على معاش كامل وترقية إضافية.
ماذا تربح الدولة وما الذي يستفيده الموظف من قرار فتح باب المعاش المبكر؟ تساؤل ربما يجول في خاطر الكثيرين، فما الذي يدفع الدولة لتحمل أعباء مادية إضافية للوفاء بحقوق طالبي المعاش المبكر؟ وكيف يصبح قرار المعاش المبكر أولوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة؟
منظومة التأمين في خطر
قال رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بقطاعي الأعمال العام والخاص في مصر، إن طلب الإحالة للمعاش المبكر يضر الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي.
وأضاف سامي عبد الهادي، في تصريحات لـ"مباشر"، إنه تم وضع ضوابط لاستحقاق المعاش المبكر بالنسبة لقطاع الأعمال والخاص، لأن طلب المعاش المبكر يُضر بمنظومة التأمين الاجتماعي على مستوى العالم.
وأوضح عبدالهاي أن هناك شعور تولّد عند العاملين بالقطاع الخاص بالإسراع في طلب المعاش المبكر، قائلا: "عندما يكون الموظف في قمة عطائه يطلب المعاش المبكر ثم يعود للعمل بعد حصوله على المعاش، وهذا يضر بمنظومة التأمين الاجتماعي".
شروط طلب الإحالة للمعاش المبكر للعاملين بالخاص
واستعرض عبدالهادي شروط طلب الإحالة للمعاش المبكر للعاملين بالخاص، قائلا: "وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد 148 لسنة 2019، فإن استحقاق المعاش المبكر يشترط توافر مدة اشتراك 20 سنة، وألا يقل المعاش التقديري أو المبكر الذي يصدر عن 50 بالمائة من آخر شامل للموظف".
وتابع عبدالهادي: "أما الشرط الثالث فينص على ألا يقل المعاش عن 65 بالمائة من أجر التسوية، أو الحد الأدنى للاشتراك، وحاليا قيمته 650 جنيه"، مؤكدا على ضرورة الشروط الثلاث مجتمعة.
الحكومة والموازنة
وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أكد أن الحكومة ستستفيد من فتح باب المعاش المبكر عن طريق إعادة توزيع كتلة القوى العاملة لديها، بمعنى أن خروج موظفين على المعاش المبكر يتيح للحكومة فتح باب التعيين في عدد من التخصصات للجهات الأكثر احتياجًا.
وتابع النائب ياسر عمر في تصريحات لـ"مباشر" أن الحكومة ستعيد هيكلة الجهاز الإداري بما يتماشى مع احتياجاتها، وإعادة فتح باب المعاش المبكر أحد أدوات الحكومة لتحقيق ذلك الهدف.
ونوّه وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بأن الموظف الذي سيتقدم بطلب لاستحقاق المعاش المبكر، حتمًا لديه فرصة عمل أفضل في مكان آخر، متابعا: "الموظف الذي يحيل معاشه مبكرًا هو المستفيد".
وأشار النائب البرلماني إلى أن عدد المتقدمين لطلب المعاش المبكر على مدار السنوات الماضية لم يكن كبيرًا، وذلك ردًا على سؤال حول قدرة موازنة الدولة على الوفاء باستحقاقات المعاش المبكر في الوقت الراهن.
وشدد النائب ياسر عمر على أن المعاش المبكر سيظل اختياريًا وليس إجباريًا، دون الاستغناء عن أي موظف.
الموظف "خسران"
اعتبر رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن الخروج على المعاش مبكرًا يضر بمصلحة الموظف أكثر مما يفيده، قائلا: "جميع من اختاروا المعاش المبكر هم أكثر الناس تضررًا الآن، لأن معاشهم قليل وسنهم صغير واحتياجاتهم المالية كبيرة".
وقال البدري فرغلي لـ"مباشر"، إنه لن يتم تعيين موظفين جُدد محل المتقاعدين للمعاش المبكر مثلما يروج البعض، ما يترتب عليه تعطل مصالح المواطنين في عدد من المؤسسات الحكومية.
وتابع رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: "لا أشجع العاملين بالجهاز الإداري للدولة على طلب المعاش المبكر، فالقرار يصب في الأساس لصالح الحكومة التي تستهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة".
وأشار فرغلي إلى أن فتح باب المعاش المبكر سابقًا على مدار سنوات طويلة لم يأت إلا بالمساوئ على أصحاب المعاشات.
يذكر أن إجمالي عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة يبلغ 5 ملايين و771 ألفا و915 موظفًا، وفق آخر نتائج أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الإجازات بدون مرتب
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر، أن فتح الحكومة باب الإجازات بدون مرتب يتم وفقا للضوابط التي وضعها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وفصلتها اللائحة التنفيذية، كما يخضع الأمر تماما لمصلحة العمل وفقا لما تقرره السلطة المختصة.
وفي موازنة العام المالي الجاري (2019 – 2020) تم اعتماد نحو 301 مليار جنيه لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بخلاف الهيئات الاقتصادية.
وارتفع معدل البطالة في مصر، خلال الربع الرابع من عام 2019 "أكتوبر/ تشرين الأول-ديسمبر/ كانون الأول"، ليبلغ 8 بالمائة، مقابل 7.8 بالمائة في الربع الثالث، بارتفاع قدره 0.2 بالمائة.
ترشيحات
التنظيم والإدارة بمصر: منح الحكومة إجازات بدون مرتب يخضع لعدة ضوابط
"الأنفاق" تختار استشاري مونوريل العاصمة الإدارية و6أكتوبر الثلاثاء المقبل
مسؤول بالزراعة المصرية يكشف تأثير الأمطار على المحاصيل الشتوية
مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى الخرطوم حتى إشعار آخر
"الصحة" السعودية: تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا..بينهم 11 مصرياً
