مباشر - سالي إسماعيل: سيطرت التقلبات الحادة على الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي في ظل استمرار زحف الكورونا خارج الصين، مع مطاردة شبح الركود للاقتصاد.
ويقترب عدد المصابين بالفيروس الصيني من 106 آلاف شخص، مع وفاة 3558 شخصاً، بحسب البيانات المتاحة على موقع جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.
وبعد أن شهدت الأسواق حالة استثنائية في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، فإن الأيام الأولى من مارس/آذار كانت ذو طابع مختلف؛ إذ تأتي بالتزامن مع تزايد انتشار الكورونا في نصف دول العالم تقريباً.
وتعرضت أسواق الأصول الخطرة والآمنة على حد سواء إلى تقلبات قوية في الأسبوع الماضي، ما بين المكاسب الحادة تارة والخسائر الملحوظة مرة أخرى، لتكون الصورة في المجمل كاشفة عن عدم اليقين القوي الذي يحرك المستثمرين.
وخيّم اللون الأحمر على شاشات الأسهم، لتنهي تعاملات الأسبوع داخل النطاق الأحمر، وإن كان على صعيد الأداء الأسبوعي كان هناك تفاوتاً.
ورغم أن "وول ستريت" سجلت مكاسب أسبوعية في الأسبوع لكن هذا الصعود كان معتدلاً، كما أن الأسهم الصينية حققت أفضل أداء أسبوعي في عام بدعم آمال التحفيز.
ولم تنجح البورصات الأوروبية في اختبار الأسبوع، حيث شهدت خسارة تتجاوز 2 بالمائة، وفي الوقت نفسه يواصل مؤشر "نيكي" الياباني الهبوط الأسبوعي الرابع على التوالي.
وبالنظر إلى الوجه الآخر من الاستثمار، نجد أن المستثمرين يهرلون إلى حيازة الأصول الآمنة مثل الذهب، حيث سجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2011 بإضافة 105 دولارات إلى قيمته، بالإضافة إلى صعود السندات الحكومية ما دفع العوائد إلى مستويات قياسية متدنية جديدة، نظراً لوجود علاقة عكسية بينهما.
ويجدر الإشارة إلى أن هذه هي الصورة في مجمل الأسبوع، لكن الجنون كان سائداً طوال الجلسات الخمسة الماضية بين الصعود والهبوط.
وشهدت كافة فئات الأصول تدفقات نقدية خارجة بقيمة 36 مليار دولار وسط مخاوف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس المميت، وفقاً لتقرير "بنك أوف أمريكا".
وكانت أسواق الاقتصادات الناشئة هي الأكثر تضرراً، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بنحو 88 بالمائة خلال الشهر الماضي، كما أظهر تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي.
ورغم اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوة مفاجئة للجميع، بخفض معدلات الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع طارئ، لكن هذا القرار لم يكن مرضياً للأسواق التي تطالب بالمزيد من الخفض في اجتماع السياسة النقدية المقبل المزمع عقده بعد ما يقل عن أسبوعين.
ويأتي قرار الفيدرالي بالتزامن مع إشارة رئيسه "جيروم باول" إلى أن كورونا بات يُشكل مخاطر متنامية على الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعني أن الخطر يتزايد والأزمة تقترب.
ومع حقيقة تعطيل النشاط الاقتصادي في مناطق عدة، ولا سيما تلك التي تشهد ارتفاعاً حاداً في انتشار الفيروس، فإن التعافي العالمي الذي كان متوقعاً هذا العام في الاقتصاد بات "سراباً" في واقع الأمر.
وتتسارع المؤسسات الدولية والبحثية على حد سواء في خفض تقديرات نمو الاقتصاد العالمي إلى مستويات قريبة من المسجلة إبان الأزمة المالية، وهو المستوى الذي شكل تاريخياً بداية الدخول في حالة من الركود.
ومن منظور معهد التمويل الدولي، فإنه قلص تقديرات نمو الاقتصاد العالمي هذا العام لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية مع التأكيد على سيطرة عدم اليقين في هذه المرحلة، حيث إن النتائج المحتملة تعتمد بشكل كبير على مدى انتشار الفيروس والتداعيات الاقتصادية الناجمة.
ويوجد اثنين من السيناريوهات المحتملة؛ أحدهما يكمن في إمكانية احتواء الأزمة وفي هذه الحالة يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 1.5 بالمائة، وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أما السيناريو الآخر، الذي يضع فرضية تفشي الخطر، فيتمثل في قيام المنظمة بتقليص توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.4 بالمائة في عام 2020.
وفي الوقت نفسه، تترجم احتمالية تحول "كورونا" لوباء عالمي إلى دخول الاقتصاد في حالة من الركود، طبقاً لمؤسسة الأبحاث "إكسفورد إيكونومكيس".
وتتوقع المؤسسة البحثية أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2 بالمائة هذا العام، وهي أدنى وتيرة نمو منذ الأزمة المالية عام 2008.
ورغم أن صندوق النقد الدولي لم يصدر بعد مراجعته الفصلية للآفاق المستقبلية، لكن "كريستالينا جورجيفيا" تقول إن الاقتصاد سيتباطأ أدنى 2.9 بالمائة المسجلة في العام الماضي.
وفي حين أن البنوك المركزية الكبرى تستعد لمواجهة أثر الكورونا على الاقتصاد، مع حقيقة أن الفيدرالي تحرك بالفعل، إلا أن المستشار الاقتصادي لمؤسسة أليانز العالمية محمد العريان يعتقد أن عمليات خفض الفائدة لن تنجح وحدها في إنهاء ذعر الكورونا.
وتأتي هذه التعليقات في سياق الصدمة الكبيرة التي يشهدها العالم على جانبي العرض والطلب، في موقف نادر الحدوث ويتجسد في مزيج غير مسبوق.
