القاهرة- مباشر: كلف رئيس الوزراء المصري، بإعداد عرض نهائي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 يتم مناقشته مع وزير المالية في اجتماع قريب، قبل عرضها على رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي في بيان صادر اليوم الخميس، على ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات في قطاعات محددة، خاصة في التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور احمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.
ومن جانبه قالت الدكتورة هالة السعيد إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالي 2020-2021، والتي تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6 بالمائة عام 2018-2019 إلى 6 بالمائة خطة عام 2020-2021.
وأوضحت أن ذلك من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18 بالمائة عام 2018/2019، فضلاً عن رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصاً بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلي جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.
ولفتت إلى أن مستهدفات خطة الوزارة تشمل أيضاً العمل على تغير هيكل الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات هيكلية قطاعية لتحقيق نمو احتوائي وتنمية مستدامة، وكذا توفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة وللفئات منخفضة الدخل، وكذلك خفض معدلات الفقر وسد الفجوات التنموية في المحافظات الأكثر احتياجاً من خلال توفير الحماية والضمان الاجتماعي وفرص عمل لائقة للمواطنين.
وأوضحت أنه في ضوء انخفاض نصيب الاستثمارات الخاصة وأهمية تطوير البنية التحتية والاستثمار في البشر للوصول لمعدلات النمو المستهدفة، يجب العمل علي زيادة الاستثمارات الحكومية لضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6 بالمائة؛ مضيفة في الوقت نفسه أنه يجب العمل على خفض معدلات الفقر من خلال زيادة الاستهلاك والذي يتحقق عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين مما يتطلب زيادة في الاستثمارات واستهداف المناطق التي تعاني من فجوات تنموية.
وسلطت الضوء على توجهات الاستثمارات العامة وفي مقدمتها مراعاة توافق المشروعات المختارة مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التي جاوزت نسب التنفيذ 70 بالمائة مع حصر الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل في 2020-2021؛ وكذا عدم إدراج أية مشروعات جديدة أو توسعات إلا في حالة الضرورة الملحة وتكون مدعمة بدراسات الجدوى.
وفي ذات الصدد، نوهت السعيد، إلى أن توجهات الاستثمارات العامة تشمل حصر المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ مالياً لدي كافة جهات الاسناد وإعطائها أولوية في التنفيذ والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التي تمت فيما سبق، مع تخصيص اعتمادات كافية للانتهاء من هذه المشروعات وعدم عمل مناقلات فيما بين الاعتمادات المقررة لها. هذا إلي جانب إعادة ترتيب الأولويات لتدبير الاحتياجات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي 2020-2021 في حالة الحاجة لتوفير استثمارات إضافية.
كما تناولت توجهات الاستثمارات العامة توزيع الاستثمارات بشكل تفصيلي على المشروعات مع عدم اعتماد أي استثمارات لمشروعات غير موزعة، ومراعاة توفر القدرات الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع المطروحة وبالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومواصلة تكثيف الانفاق الاستثماري العام في أعمال تطوير وتنمية البنية الأساسية والتنمية البشرية(صحة وتعليم وبحث علمي) لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم أنشطته، والتوسع في المشروعات الاستثمارية الموجهة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة مثل مدارس النيل ومدارس التعليم الياباني والإسكان المتوسط والمستشفيات النموذجية وخدمات النقل الجماعي المميز.
وفي سياق متصل استعرض الدكتور احمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021، وفي مقدمتها مبادرة تفعيل دور الاستثمار في الحماية الاجتماعية والتي تهدف إلى تغطية 357 قرية جديدة في إطار مبادرة حياة كريمة لتغطية 56 بالمائة من سكان القرى الأكثر احتياجاً، وتغطية 40 قرية جديدة في إطار مبادرة مراكب النجاة.
كما إتاحة مبادرة التعليم للجميع دون تمييز والتي تهدف إلى إضافة 27 مدرسة جديدة تقدم تعليماً متميزاً للطبقة المتوسطة لإستيعاب 78 الف طالب، وإضافة 12 الف فصل دراسي جديد لخفض كثافة الفصول.
وسلط الضوء علي مبادرة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتي تهدف إلى إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21 بالمائة على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33 بالمائة على مستوي الجمهورية.
وأشار إلى مبادرة الرعاية الشبابية والتي تهدف إلى إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسن الصحة البدنية للشباب ورفع معدل الإتاحة من 23 إلي 22 الف مواطن/مركز الشباب، فضلاً عن مبادرة تحسين جودة الحياة والتي تهدف إلى رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3 إلى 98.5 بالمائة ، وكذا رصف 4 آلاف كم لزيادة نسبة الطرق المحلية المرصوفة من 76 إلي 78 بالمائة، هذا إلي جانب مبادرة الأمن المائي التي تهدف إلى تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة نسبة المجاري المائية المطورة من 13 إلى 16 بالمائة.
وذكر أن مبادرة التغطية الصحية الشاملة والتي تهدف إلى زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بحوالي 186 بالمائة، والحضانات بنسبة 20 بالمائة، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 211 بالمائة وذلك بالمستشفيات الحكومية.
كما التوسع في إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة لتحسين معدل الإتاحة من 30.1 إلى 28.1 الف مواطن/نقطة إسعاف، إلى جانب ميكنة 23 مستشفى جامعي بنسبة 25 بالمائة من المستشفيات الجامعية.
ترشيحات ..
رئاسة الجمهورية تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
