مباشر: قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الأردنية، رفع الحد الأدنى للأجور، للعامل الأردني ليصبح 260 دينار،إعتباراً من مطلع يناير 2021.
وأشار بيان لوزارة العمل عبر حسابها الرسمي،على الفيسبوك، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة الثلاثية إرتأت أن يكون تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من بداية العام القادم لإعطاء فرصة لأصحاب العمل لترتيب أوضاعهم المالية.
وتابع البيان، بأن إرجاء تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعام القادم لإعطاء فرصة لأصحاب العمل لادراج المخصصات المالية اللازمة في موازناتهم للتمكن من تطبيق القرار وتضمين الحد الأدنى للأجور إقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام القادم.
وأضاف البيان، أن اللجنة الثلاثية قررت أيضا الالزام بزيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور إعتبارا من بداية العام 2022 بحيث تتناسب تلك الزيادات مع معدلات التضخم لكل عام، بهدف وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي وبشكل يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم اعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الحد الادنى للأجور سنويا.
وقررت اللجنة بالاجماع رفع الحد الأدنى للأجور للعامل الوافد ليصبح 230 دينار إعتباراً من مطلع العام المقبل ،على أن يتم سد الفجوة بين الحد الأدنى لأجر العامل الاردني والوافد خلال عامين بواقع 50 بالمائة بعد السنة الأولى و50 بالمائة بعد السنة الثانية، لضمان الحفاظ على تنافسية العامل الأردني بحيث لا يكون العامل الوافد هو الخيار الأول لصاحب العمل بسبب فرق الحد الأدنى للأجور.
ولفت البيان، أن قطاع الألبسة والمنسوجات، لا يطبق عليه هذا القرار بالنسبة للعمالة الأردنية والوافدة حيث يلتزم القطاع بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعي الخاص بالعاملين في هذا القطاع من حيث جميع البنود ومنها الزيادة السنوية.
وتتكون اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الأردنية من ممثلين عن أصحاب العمل والعمال إلى جانب وزارة العمل.
ودعا وزير العمل الأردني، في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري اللجنة الثلاثية للإجتماع، لدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أنه سيأخذ بعين الاعتبار نوعية القطاع الإنتاجي، مع احتساب الحد الأدنى لأجر ساعة العمل بالتوازي مع الحد الأدنى للأجر الشهري.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني خلال ديسمبر / كانون الأول من العام 2019 بمذكرة تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 280 ديناراً، تطبيقاً لقانون العمل الذي يقضي بمراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتستهدف موازنة الأردن لعام 2020، إعادة هيكلة وزيادة الرواتب بتخصيص 130 مليون دينار من الموازنة للرواتب، وعدم فرض ضرائب جديدة.
وأطلقت الحكومة الأردنية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019 الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي، المتعلقة بتحسين الرواتب.
ترشيحات:
العمل الأردنية: إصدار قرار بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور قريباً
العمل الأردنية تبحث رفع الحد الأدنى للأجور
العمل الأردنية توضح حقيقية إصدار قرار برفع الحد الأدن
الأردن يرشد فاتورته النفطية في عام 2019
الأردن يمنع دخول المسافرين القادمين من إيطاليا بسبب "كورونا"
الأردن يقلص عجز ميزانه التجاري 12.2% في 2019
الحكومة الأردنية تؤكد التزامها بتقديم الدعم النقدي للخبز إلى مستحقيه
