القاهرة- مباشر: قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن قطاع الصناعة من أهم قطاعات التنمية على الإطلاق، مشيرة إلى أن معدل النمو في الربع الثاني هذا العام وصل 5،6%، مقابل 5،4% في نفس المدة من العام الماضي.

وأكدت هالة السعيد، ي بيان اليوم الثلاثاء، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة فرج عامر، على ضرورة الاهتمام بأن تكون مصادر النمو من المصادر ذات القيمة المضافة، وألا يكون النمو مدفوع بالاستهلاك.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة لجأت إلى رفع الحد الأدنى للأجور لإحداث نوع من التوازن بعد انخفاض معدل الاستهلاك.

وأوضحت هالة السعيد، أن من بين أهداف الوزارة تحديث الصناعة لإنتاج السلع التي يتم استيرادها في مصر لتقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يساهم في زيادة الدخل القومي وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبي.

وقالت وزيرة التخطيط، إن زيادة حصيلة الصادرات يضمن الاستدامة في النمو والوصول إلى فرص عمل لائقة، مشيرا إلى أن هناك خطى جادة لزيادة الفرص الاستثمارية لاسيما في ظل الزيادة السكانية الكبيرة.

وأشارت إلى السعي نحو دفع منظومة التعليم الفني والعمل على اعتماد مدارس التعليم الفني دوليا بما يساهم في توفير عمالة ماهرة ومدربة تستطيع المنافسة داخليا وخارجيا.

وحول أزمة الأصول غير المستغلة، قالت الوزيرة: هو موضوع متشابك، مشيرة إلى أنه تم عمل منظومة إلكترونية بقاعدة بيانات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية أراضي الدولة لمعرفة حجم هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها.

 ترشيحات..

"الشرقية للدخان" تدرس أثر تعديلات قانون القيمة المضافة على أسعار منتجاتها

الإحصاء: 10.8% انخفاضاً بقيمة عجز الميزان التجاري لمصر في ديسمبر

الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل بعد خسائر حادة بالأمس

مصر.. زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 444 مليار جنيه

للمرة الأولى..صادرات مصر من الموالح والتمور تدخل الأسواق الأرجنتينية والأسترالية