القاهرة- مباشر: أكد رئيس مجلس النواب المصري، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يستهدف مواجهة المشكلات والفساد في المحليات؛ نتيجة صعوبة إجراءات الحصول على ترخيص المباني. 

وأضاف الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، أن صعوبة إجراءات الترخيص تغري على المخالفة في استخراجه بشكل مشروع، مشيرا إلى أن التعديل يستهدف حل مشكلات الترخيص لتلافي سلبيات القانون السابق.

وتساءل رئيس مجلس النواب: "هل الحل يكون في أن نأخذ الاختصاص من المحليات إلى المكاتب الاستشارية تحت رقابة السلطة العامة؟"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب في ذات الموضوع.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك ثلاث قضايا تسبب المعاناة يتم مناقشتها منذ زمن طويل تحت قبة البرلمان هي: الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاع والمخططات العمرانية.

ترشيحات ..

النواب المصري يُقر تعديل "القيمة المضافة" لزيادة ضريبة منتجات السجائر

الرقابة المالية تفحص مستندات زيادة رأسمال سبيد ميديكال

مبيعات الهواتف الذكية في الصين تتهاوى 36% خلال ينايرمؤشرات عالمية