مباشر - سالي إسماعيل: أصبحت الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الماضي، لتكون في المرتبة التالية للولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.

وعند تصنيف الأداء الاقتصادي للدول حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فإن الهند أصبحت في الترتيب الخامس عالمياً بدعم عدة عوامل ومتغيرات، بحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتجاوزت بذلك الهند دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة طبقاً لتقرير صندوق النقد الدولي بشأن الآفاق المستقبلية الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند من بين أعلى معدلات الارتفاع في العالم خلال العقد الماضي، حيث حققت وتيرة نمو سنوي بانتظام يتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة.

وجاء هذا النمو السريع بدعم عدد من العوامل، وفقاً لتقرير معهد ماكينزي العالمي لعام 2016، بما في ذلك التوسع الحضري والتقنيات التي أدت إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية.

ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند، وهو مقياس معدل بعد استبعاد أثر التضخم، من المتوقع أن يتباطأ في العام الحالي بسبب نقاط الضعف في الائتمان.

اتجاه صعودي

وحتى فترة قريبة وتحديداً في عام 2010، كانت الهند تحل في المرتبة التاسعة متخلفة عن دول مثل البرازيل وإيطاليا.

وشهد أداء الاقتصاد الهندي زيادة أكثر قوة في غضون الـ25 عاماً الماضية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد بأكثر من 700 بالمائة منذ عام 1995.

صعوبات مستقبلية

بالرغم من النمو الاقتصادي القوي، إلا أن البلاد لا تزال تواجه نصيبها من الصعوبات.

ويقول البنك الدولي إن إمكانية الوصول إلى التنمية والفرص الجديدة لم يكن متساوياً، حيث يختلف حسب الموقع الجغرافي.

وعلاوة على ذلك، تظل الهند موطناً لربع فقراء العالم، مع حقيقة أن 39 بالمائة فقط من سكان الريف يمكنهم الوصول إلى مرافق الصرف الصحي، طبقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.

ومع ذلك، تم إحراز تقدماً كبيراً، حيث أن معدلات الحد من الفقر تعد من بين الأعلى في العالم، حيث انخفض عدد الأشخاص الذين كانوا يعيشون في الفقر المدقع في عام 2000 مقارنة مع عام 2015 بنحو 160 مليون نسمة.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن الهند تبحث عن طرق لضمان نموها في المستقبل بشكل أكثر استدامة وشمولية مع تعديل سياساتها المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية.