مباشر: نظرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الاثنين، في دعوى على رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وقضت المحكمة الاتحادية، وفقا لبيان لها، برد الدعوى؛ مشيرة إلى عدم اختصاصها الفصل في الأوامر الإدارية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى لعدد من المدعين يقاضون فيها كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، إضافة لوظيفتهما.

وأضاف إياس الساموك، أن المدعين طلبوا من المحكمة إبطال أوامر ديوانية صادرة من مجلس الوزراء تتعلق بإحالتهم على التقاعد لأسباب تم ذكرها في عريضة الدعوى.

وأشار الساموك، إلى أن الجلسة حضرها وكلاء المدعين، ووكيل المدعي عليه الأول رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته، ووكيل المدعي عليه الثاني وزير الداخلية إضافة لوظيفته، حيث استمعت المحكمة الاتحادية العليا إلى أقوالهم.

ولفت الساموك، إلى أن المحكمة وجدت أن الأوامر الديوانية المطعون بها تشكل أوامر إدارية وفق معايير القانون الإداري من حيث الجهة التي أصدرتها ومن حيث كينونتها، وأن القانون رسم طريقاً للطعن فيها وهو غير طريق الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا المحدد اختصاصاتها بموجب المادتين (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها، وبناء عليه قضت برد الدعوى من جهة الاختصاص.

ترشيحات:

العراق يعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

البرلمان العراقي يطلب السير الذاتية لمرشحي الحكومة..ويحدد جلسة منح الثقة

الإسكان العراقية تُجهّز مليون قطعة جديدة للمواطنين ضمن التصميم الحضري

"النزاهة" العراقية تصدر 90 أمر قبض واستقدام بحق وزراء ونواب خلال شهر

الصحة العراقية تتوعّد المتلاعبين بأسعار الكمامات الطبية.. وتُجهّز أماكن للحجر

الهجرة العراقية: زيادة عدد المشمولين بمنحة الطوارئ

المركزي العراقي: 204.8 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الأحد

النزاهة العراقية: ضبط مسؤول جمركي تسبب بإهدار ملياري دينار

توضيح من النفط العراقية حول تصريحات عضو بمجلس النواب

النفط العراقية تعلق على تصريحات بشأن خفض أرباح وزارة المالية

العراق.. توجيهات بتمديد قرار إيقاف استقبال الوافدين من إيران