مباشر - فهد عمران: افتتح منظمو ندوة "الشمول المالي والتأمين المستدام"، الندوة بالتأكيد على أهمية زيادة جهود القائمين على صناعة التأمين في نشر التأمينات متناهية الصغر، التى تستهدف الفئات الأقل دخلاً في المجتمعات العربية.
قال رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، إن خطة عمل الاتحاد للعام 2019-2020 تضمنت "تفعيل دور التأمين المستدام في السوق المصري" من خلال تشكيل لجنة متخصصة للتأمين المستدام بالاتحاد.
وأضاف علاء الزهيري، خلال افتتاح مؤتمر " الشمول المالي والتأمين المستدام"، أن اللجنة تهدف إلى إدراج مبادئ التأمين المستدام ضمن فروع التأمين المختلفة بالسوق، بالتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد واللجنة المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية لوضع خارطة الطريق للتأمين المستدام.
وتابع الزهيري: "لقد قررنا في الاتحاد المصري للتأمين ان يكون عام 2020 عام الاستدامة بالإضافة الى البدء في وضع استراتيجية الاتحاد الجديدة AUP تحت عنوان "الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمــــات التأمينية" بما يساهم في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي".
ولفت إلى أن ندوة "الشمـول المـالي والتأمين المستدام" تركز على أهمية التأمين كعنصر أساسي في تحقيق الاستقرار المالي وحجر أساس في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة.
ويرى منظمو الندوة أن دعم الشمول المالي أصبح أكثر أهمية على مستوى العالم بوجه عام وعلى مستوي الدول العربية بوجه خاص مع دمج صناعة التأمين وإعادة التأمين التي تقدم برامج متخصصة للتأمين متناهي الصغر (حياة –ممتلكات) كخطوة نحو تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى الفئات غير المغطاة من محدودي الدخل، بحسب الزهيري.
ونوه بأن الاتحاد يسعى لابرام بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية للتوعية بتغطيات التأمين ودوره لدى لحماية الصناعة المصرية، فضلا عن بروتوكول مع هيئة البريد لتقديم تغطيات التأمين متناهي الصغر من خلال الشركات الاعضاء بالاتحاد.
وأضاف الزهيري، أن اتحاد التامين ينتظر رد البريد المصري لبدء اجراءات التنفيذ.
وقال الزهيري، إنه مع وجود الكثير من التجارب الناجحة وغير الناجحة، يمكننا الوصول الى مجموعة من النماذج التي يمكن تطبيقها على مجتمعاتنا العربية للوصول الي برامج تأمين متناهي الصغر مستدام تساهم في تحقيق الشمول التأميني كجزء من منظومة الشمول المالي.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، إن الفكرة وراء تنظيم الندوة العربية للشمول المالي وتنمية التأمين المستدام تتمثل في توفير منصة لجميع أصحاب المصلحة في مجتمع التأمين والمهتمين بهذه الصناعة للمشاركة النشطة، وتعزيز القدرة على التكيف، وتحفيز الابتكار، وزيادة التنمية في الشمول المالي والتأمين المستدام في أسواقنا.
وأضاف شكيب أبو زيد، أن العالم العربي قد شهد تقدماً ملموساً في الشمول المالي على مدار السنوات القليلة الماضية، متضمناً تغييرات في الأطر القانونية والتنظيمية والتي كانت تمثل على مر التاريخ عقبة أساسية أمام الشمول المالي.
وتابع أبوزيد، "لازال هناك الكثير الذي يتعين القيام به على كافة الأصعدة لتلبية الطلب الكبير في العالم العربي وتعزيز دور التأمين (متناهي الصغر) المستدام في الشمول المالي".
وأشار إلى التقدم الهائل لنشاط التمويل متناهي الصغر خلال الأعوام الـ15 غشر الماضية في زيادة نسبة الشمول المالي.
وذكر أن نحو 3 ملايين عميل في المنطقة العربية يخدمون حاليا عن طريق التمويل متناهي الصغر بمحفظة تصل إلى 1.7 مليار دولار وفقا لآخر الدراسات الصادرة 2017-2018.
وبالتالي فإن الوصول إلى المدخرات الصغيرة، التي يمكن القول إنها أهم خدمة مالية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، يتطلب وجود أطر قانونية أكثر تمكينا حتى يمكن لمقدمي الخدمات المتخصصة أن يكون لهم دور فعال في منظومة الاستدامة.
ترشيحات..
مباشر كابيتال هولدنج تدرس عدة بدائل للاستحواذ في السوق المصري
27 فبراير.. مجلس إدارة مصر لصناعة الكيماويات يناقش الموازنة التخطيطية
