الكويت - مباشر: توقع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني تأثير انخفاض الإنفاق الرأسمالي بالدولة سلباً على عمليات إسناد المشاريع التنموية.
وقال البنك الكويتي في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، إن إجمالي الإنفاق استمر في الارتفاع بالدولة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020 (حتى شهر يناير الماضي)، حيث بلغ 15.1 مليار دينار، بزيادة بلغت نسبتها 10 بالمائة، على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع النفقات الجارية، التي صعدت بنسبة 14 بالمائة خلال نفس الفترة.
وجاءت المستويات المرتفعة للنفقات الجارية، على خلفية زيادة رواتب الموظفين والإنفاق على السلع والخدمات وكذلك الدعم والمنح، إذ شكلت تلك العناصر نحو 85 بالمائة من إجمالي النفقات.
كما شكلت النفقات الجارية نسبة 72 بالمائة من الموازنة المقدرة للعام بأكمله، أي أعلى من نسبة 66 بالمائة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت تبدو منخفضة على نحو غير اعتيادي، وفقاً للتقرير.
وفي المقابل، انخفض مستوى الانفاق الرأسمالي بنسبة 16 بالمائة، خلال الـ10 أشهر الأولى من 2019-2020، على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دينار كويتي، محققاً ما نسبته 42 بالمائة فقط من النفقات المقدرة للإنفاق الرأسمالي في الموازنة عن العام بأكمله.
ونوه التقرير، بأنه "عادة ما ترتفع تلك الحصة ارتفاعاً حاداً قرابة نهاية العام، لذلك من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات مؤكدة - رغم أنه حتى مع مراعاة تلك النقطة ما يزال المعدل الأخير للنفقات منخفضاً".
وأشار التقرير، إلى أن النفقات الرأسمالية بلغت 50 بالمائة من اعتمادات ميزانية العام بأكمله خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 59 بالمائة خلال العام الذي سبقه.
وتابع: "وقد أدى التأخير في تنفيذ المشاريع وبعض القيود القانونية إلى التأثير على الإنفاق الرأسمالي، وقد يستمر ذلك في التأثير سلباً على إسناد المشاريع التنموية على المدى المتوسط على الرغم من إطلاق الحكومة لخطة التنمية الخمسية المقبلة".
وفقاً لتقديرات مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021- والتي ما يزال يتعين اعتمادها من قبل مجلس الأمة –بلغ مستوى العجز في الميزانية قبل الاستقطاعات 7.7 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 19 بالمائة من (توقعات بنك الكويت الوطني) للناتج المحلي الإجمالي.
وأكمل التقرير، أنه تم تقدير إيرادات الميزانية على أساس 55 دولاراً لبرميل النفط وإنتاج 2.7 مليون برميل يومياً.
ووفقاً لتلك الافتراضات، ستنخفض الإيرادات النفطية إلى 12.9 مليار دينار كويتي، أي بتراجع 6.9 بالمائة مقارنة بالإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية 2019-2020.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن تنخفض الإيرادات غير النفطية بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 1.9 مليار دينار كويتي، وبذلك يصل إجمالي الإيرادات إلى 14.8 مليار دينار كويتي أي بتراجع يصل إلى 6.5 بالمائة مقارنة بالإيرادات المقدرة للسنة المالية 2019-2020.
ومن المتوقع أن يستقر إجمالي الإنفاق دون تغير عند مستوى 22.5 مليار دينار كويتي بما يشير إلى موقف أكثر تشدداً في الميزانية للحد من حجم العجز المتوقع، وفقاً للتقرير.
وشكلت الأجور والدعم نحو 71 بالمائة من إجمالي الإنفاق خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بينما تبلغ حصة النفقات الرأسمالية 15.8 بالمائة مقابل 16.6 بالمائة في موازنة السنة المالية السابقة.
ونظراً لعدم مرونة النفقات الجارية وتراجع الإيرادات النفطية، فقد تم تحديد سعر برميل النفط اللازم لتحقيق تعادل الميزانية قبل الاستقطاعات عند مستوى 81 دولاراً للبرميل، وفقاً لوزارة المالية، وهو الأمر الذي قد يصعب تحقيقه في ظل الأوضاع الحالية لسوق النفط. إلا أنه من الممكن أن يتم مراجعة الميزانية نظراً لخضوعها لمراجعة وتدقيق مجلس الأمة.
وعلى الرغم من ذلك، نتوقع أن يصل العجز إلى مستويات أقل من التوقعات الرسمية بناءً على افتراض ارتفاع سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، في المتوسط، في العام 2020.
ترشيحات
تقرير: النفط ومعدل الإنفاق وراء تحول موازنة الكويت للعجز خلال 10 أشهر
بورصة الكويت توقف تداول 16 سهماً اعتباراً من الشهر المقبل
