القاهرة - مباشر: أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً ببراءة نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، و6 آخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب في البورصة".
وقضت المحكمة، اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال، بالإضافة لأيمن فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان الملوانى، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفى، وأحمد نعيم، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما تضمن الحكم، انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول أحمد فتحي سليمان لوفاته.
والجدير بالذكر، أن جلسة المحاكمة عقدت بأكاديمية الشرطة، وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمرعبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبري بسكرتارية محمد سليمان.
يشار إلى أن النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
ويشار إلى أن النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493.62 مليون جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضاً للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12.25 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
ترشيحات
