الرياض - مباشر:
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات في الآونة الأخيرة بسبب عدم اليقين في التجارة والجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية في بعض أنحاء العالم، بما في ذلك في هذه المنطقة.
وأشار محافظ "ساما" أحمد الخليفي، إلى التحديات الهيكلية المستمرة في العديد من البلدان، مضيفا: "لم يكن من غير المتوقع أن نرى تباطؤ النمو العالمي في عام 2019. في الواقع، شهدنا أدنى نتيجة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ الأزمة المالية العالمية".
وذكر الخليفي في كلمته باجتماع تحضيري لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين عقد في الرياض اليوم السبت، أن هذه الخلفية بالتأكيد كانت تحديا لصانعي السياسات، لكن اتفاقية التجارة للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأكثر تنظيماً ساعدت في استقرار ثقة الأعمال.
وتطرق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية، إلى أن تصاعد معدلات التضخم، دون تقلص معدلات البطالة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، مكنت البنوك المركزية من تخفيف سياستها النقدية في عام 2019.
وأضاف الخليفي، أن الزيادة التي تلت ذلك في أسعار الأصول المالية أدت إلى مزيد من التكيُّف في الظروف المالية، كما أنه أدى إلى تجدد تدفقات رأس المال في اتجاه الأسواق الناشئة، مما أدى بدوره إلى ظروف مالية أكثر دعمًا في العديد من هذه البلدان أيضًا.
وقال الخليفي: "لكن محافظي البنوك المركزية لم يعودوا الأبطال الذين اعتادوا أن يكونوا قبل عقد من الزمان..تثار أسئلة حول استمرار فعالية موقف السياسة النقدية التوسعية، بالنظر إلى مستويات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية بالفعل".
وأضاف محافظ "ساما": "بعبارة أخرى، تُرك للبنوك المركزية الكبرى مساحة محدودة من السياسة لمعالجة المنافسات الاقتصادية الأكثر خطورة، علاوة على ذلك، لا تزال هيئة المحلفين غير معروفة بشأن ما إذا كانت أسعار الأصول المالية المرتفعة تشكل خطرًا على الاستقرار المالي".
ولفت الخليفي، إلى استمرار الجدل حول ما إذا كانت الآثار الجانبية السلبية لأسعار الفائدة السلبية في السياسة بدأت تظهر بقوة أكبر.
وأضاف أنه في هذه الأثناء، أصبحت "منخفضة لفترة طويلة" جزءًا لا يتجزأ من سيكولوجية مستثمري السوق، ولكنها تنطوي على خطر أن يكون للتشديد غير المتوقع للظروف المالية عواقب وخيمة أيضًا على الاقتصاد الحقيقي.
ونوه الخليفي بمواصلة القطاع المالي، ولا سيما القطاع المصرفي، تعزيز مرونته في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية، إنه من الممكن للسلطات بشكل عام، ومجموعة العشرين على وجه الخصوص، أن تعزو الفضل في هذا التطور المرحب به، والذي ينتج عن تحسين التنظيم المالي وتعزيز سياسات التحوط الجزئي والكلي، مضيفا: "لكننا نعلم أن الوظيفة لا تزال مستمرة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المالي غير المصرفي".
وذكر أن الأخبار غير السارة تتمثل في طول فترة التي اتمرت فيها الظروف المالية التيسيرية، مما دفع المستثمرين للبحث عن عائد في الأصول ذات المخاطر العالية وغير السائلة.
وأضاف أنه على الرغم من أن هذا قد يدعم النشاط الاقتصادي، فإنه يساهم أيضًا في تراكم الديون ونقاط الضعف.
وأشار الخليفي، إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل.
وأعلنت لجنة الصحة العامة في الصين، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد حالات الوفيات بفيروس "كورونا" الجديد لـ2345 شخص.
وكشفت لجنة الصحة العامة في الصين ببيان صادر، اليوم السبت، أنه تم الإبلاغ عن وفاة 109 شخصاً جديداً جراء فيروس "كورونا" في الـ31 مقاطعة على مستوى الصين، بنهاية أمس الجمعة، مع تأكيد إصابة 397 آخرين، والاشتباه في 1361 حالة أخرى.
ويشار، إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في يناير/ كانون الثاني الماضي، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.9 بالمئة خلال 2020، ارتفاعا من نحو 0.4 بالمئة في 2019.
ولكن توقعات النمو الاقتصادي للمملكة في 2020 جرى تعديلها بالخفض من 2.2 بالمئة، بفعل انخفاض إنتاج النفط.
ترشيحات
