مباشر- أحمد شوقي: كيف يمكننا أن نجعل تدفقات رأس المال أكثر أمانًا لاقتصادات الأسواق الناشئة؟ العثور على الرد الصحيح على هذا السؤال أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنمو والوظائف.
وكتبت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفيا" مقالاً لصحيفة فايننشال تايمز" تذكر فيه إن الصندوق يعيد تقييم النصائح التي كان يمنحها للأسواق الناشئة ومدى تناسبها مع الوضع الحالي.
وكل ما يلي على لسان مديرة صندوق النقد الدولي..
الخبر السار هو أن الأسواق الناشئة تستفيد من وفرة رأس المال الخارجي، والتي يمكن استخدامها لتمويل الأفكار الجديدة والبنية التحتية الحيوية.
لكن الأسواق الناشئة تواجه أيضًا حلقات من التقلبات الكبيرة في تدفق رأس المال، والتي يمكن أن تضر بالاستقرار المالي وآفاق الشركات والأسر.
ويمكن أن تكون معالجة تقلبات رأس المال مهمة شاقة، لأنه لا يوجد إجماع كبير على المزيج الصحيح لإجراءات السياسة الاقتصادية وتوقيتها.
وبالنظر إلى حلقة 2018 من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة، نجد أن البرازيل وماليزيا تدخلتا فعلياً في أسواق الصرف الأجنبي لدعم عملاتهما، فيما أن كولومبيا وجنوب إفريقيا بالكاد قاما بالتدخل في سعر الصرف، بينما رفعت بعض البنوك المركزية معدلات الفائدة في حين أن البعض الآخر لم يفعل ذلك.
والتدخل الكثيف في كثير من الأحيان يخفف من خسائر العملة، ولكن ليس دائماً.
كل هذا يثير أسئلة، بما في ذلك لصندوق النقد الدولي، لذلك نحن نعيد التفكير ونقوم بتحديث نصائحنا للدول الأعضاء.
والهدف منذ ذلك هو تقديم المشورة الخاصة بكل دولة بشأن المزيج المناسب من السياسات اللازمة للحفاظ على النمو والاستقرار المالي.
وسيقوم "إطار السياسة المتكاملة" الجديد الخاص بصندوق النقد بإعادة تقييم تكاليف وفوائد أربع أدوات - السياسة النقدية، والسياسة الاحترازية الكلية، وتدخلات سعر الصرف، وتدابير تدفق رؤوس الأموال - للمساعدة في استقرار الاقتصادات المعرضة للصدمات المحلية والخارجية.
الأهم من ذلك، أن الجانب المتكامل للإطار الجديد سوف يوضح كيفية تفاعل هذه الأدوات مع بعضها البعض ومع ظروف الدولة.
وكان الإطار الحالي لصندوق النقد الدولي المرتكز على المزيد من التفكير الاقتصادي التقليدي، يوجه الأعضاء على نطاق واسع نحو استخدام سعر الصرف لامتصاص الصدمات، ويوفر هذا النهج تقارباً جيدًا لكيفية تكيف الاقتصادات المتقدمة مع الصدمات الخارجية وحركات سعر الصرف.
ولكن يمكن للنهج الحالي أن يتجاهل الخصائص الهامة للأسواق الناشئة التي تغير استجابة اقتصاداتها للصدمات الخارجية، وقد تتطلب وصفة مختلفة.
وتشير دراسة حديثة إلى أنه على الرغم من اندماج الأسواق الناشئة بعمق في التجارة العالمية، يتم تحرير فواتير تجارتها بشكل غير متناسب بالدولار، وبالتالي فإن أسعار الصرف المرنة توفر عزلًا محدودًا.
وبالمثل، في حين أن الأسواق الناشئة مندمجة بشكل كبير في أسواق رأس المال العالمية، فإن ديونها الخارجية مقومة بالدولار على نطاق واسع، ويمكن أن يتسبب ذلك في أن تساهم أسعار الصرف في زيادة الصدمات لأنها يمكن أن تزيد فجأة من تكاليف خدمة الديون والتزاماتها.
في الواقع، يمكن لتنوع السياسات المتبعة بين الاقتصادات أن يعكس تباين تعرضها للصدمات الخارجية، حيث تختلف الأسواق الناشئة أيضًا اختلافًا كبيرًا في سيولة أسواق العملات الأجنبية، مما قد يؤثر على مجموعة الأدوات المتاحة لها لتحقيق الاستقرار.
وعلى الرغم من أن التوجيهات السابقة لصندوق النقد في مجال السياسات للدول الأعضاء قامت بمراعاة جميع أدوات السياسة الأربع للإطار السياسي المتكامل، ظهر الآن أن هناك حاجة إلى فهم أعمق لكيفية عمل هذه السياسات في عزلة وبالتنسيق مع بعضها البعض.
على سبيل المثال، إذا استخدم بلد ما تدابير احترازية كلية لتجنب تراكم الديون وسوء إدارة قيمة العملة قبل حدوث صدمة، فهل يجب أن يستخدم السياسة النقدية أكثر أو أقل، لتحقيق الاستقرار في النشاط الاقتصادي بعد حدوث صدمة؟.
هل يجب استخدام التدخل في سوق الصرف لدعم اسقترار العملة واحتواء مخاطر الميزانية العمومية في أنواع معينة من الصدمات المالية الخارجية - وبالتالي منح السياسة النقدية قدراً أكبر من الاستقلال الذاتي للتركيز على استقرار النشاط المحلي؟ كيف سيتغير مدى صحة وفعالية هذا المزيج من السياسات تبعاً لخصائص الدولة؟
وبينما يسعى صندوق النقد للإجابة على هذه الأسئلة، يجب أن تكون توجيهات صندوق النقد في مجال السياسة العامة واضحة أنه في بعض الظروف لا يكون هناك دوراً لبعض الأدوات في إطار الاستجابة المثلى للأزمات.
كما أن بعض السياسات يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها ومن بينها: توقعات المستثمرين من جانب واحد للتدخل في سوق الصرف يمكن أن تمنع التنمية طويلة الآجل لأسواق العملات وتؤدي إلى الإفراط في الديون بالعملات الأجنبية.
أخيرًا، يجب أن تراعي التوجيهات الجديدة لصندوق النقد التحديات الكبيرة التي تواجه التواصل والمصداقية التي قد تنشأ عند استخدام البنوك المركزية لأدوات متعددة.
وفي تغيير فكر وتوجيه صندوق النقد للأسواق الناشئة بالتشاور الوثيق مع المجلس التنفيذي وحكومات الدول، يُأخذ في الاعتبار أن الإطار المعدل يجب أن يكون مرنًا بما فيه الكفاية لمعالجة مجموعة متنوعة من الأهداف.
علاوة على ذلك، بينما ينصب التركيز الحالي على أدوات السياسة التي يمكن استخدامها بسرعة للتعامل مع الصدمات الخارجية، ففي النهاية سيتم توسيع نطاق العمل ليشمل السياسة المالية.
