أبوظبي – مباشر: بحثت وناقشت الهيئة العليا الشرعيّة للمصرف المركزي الإماراتي المسودة الأولية لمعيار المتطلبات الرقابية للمؤسسات المالية التي تملك نوافذ إسلامية.
ووفقا لبيان صحفي، فإن من خلال هذه المسودة تسعى الهيئة لوضع قواعد للرقابة، مما يزيد من المصداقية والشفافية في هذه المؤسسات.
يُذكر أنه خلال الاجتماع التي ناقشت فيه الهيئة هذه المسودة، فقد اعتمدت تقارير شرعية عن العام الماضي، كما راجعت الهيئة الطلبات المقدمة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بخصوص تعيين وتجديد عضويات لجان الرقابة الشرعية الداخلية لديها، وطلبات تعيين رؤساء إدارة الرقابة الشرعية.
وفي شهر يوليو/تموز من عام 2018، ناقشت الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات (التابعة للمصرف المركزي) مسودة معيار بشأن الحوكمة الشرعية لإصدارات الصكوك.
وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، حدد محافظ المصرف المركزي الإماراتي في ذلك الوقت مبارك راشد المنصوري خمس مهام رئيسية للهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية والتي تم تشكيلها بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ترشيحات:
"الرمز كوربوريشن" توافق على إعادة شراء أسهمها
المنصوري: متفائلون بأداء الاقتصاد الإماراتي مع قرب انطلاق إكسبو 2020
