الكويت - مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الأولى بجلسة اليوم الأربعاء على الاقتراحين بقانونين، ومشروع القانون بشأن التوثيق، بما يسمح للأفراد والشركات بالترخيص؛ لمواكبة للتطور الرقمي، وتحقيقاً للتطور الإداري بما يتناسب مع رؤية الدولة المستقبلية.

وانتقل مجلس الأمة في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة 4 من القانون رقم4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ومشروع قانون بشأن التوثيق والاقتراح بقانون في شأن التوثيق.

ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى مساهمته في السماح للمواطنين بالتوثيق عبر تراخيص يصدرها الوزير المختص، الأمر الذي سيعمل بشكل كبير على سرعة إنجاز المعاملات، وتوثيقها في دولة الكويت.

ونصت المادة رقم 1 على إنشاء إدارة للتوثيق بوزارة العدل يرأسها مدير بمعاونة عدد من الموثقين، وتحديد وظيفة الموثق، كما أجازت للوزير الترخيص للأفراد والشركات المهنية القيام بأعمال التوثيق، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وبشأن المادة رقم 3 فقد أجازت للوزير إصدار قرار بتفويض ممثلي الحكومة بالخارج في القيام بأعمال التوثيق في جهات عملهم وفي حدود التفويض الصادر لهم وذلك تيسيرا لإجراءات التوثيق على المقيمين خارج البلاد، فيما قضت المادة رقم 4 بإنشاء نظام الكتروني آلي خاص بالإدارة يكون معداً ومبرمجاً للمهام المسندة إليه.

وأوجبت المادة رقم 9 على الموثق سواء كان حكومياً أو أهلياً العديد من الالتزامات منها التأكد من شخصية ذوي الشأن وذلك لاثبات الشخصية، وونصت المادة رقم 22 على أن يختص بتأديب الموثق الأهلي لجنة تأديب تشكل بقرار من الوزير برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف، وعضوية أحد قضاة المحكمة الكلية ومدير الإدارة.

وحددت المادة رقم 23 العقوبات على كل من زاول أي عمل من الأعمال الواردة في هذا القانون، دون أن يكون مختصاً أو مرخصا له، أو مفوضاً.

ترشيحات..

الكويت تحد من التكليفات الرسمية بالخارج لمنع انتشار كورونا

فائض تجارة الكويت مع اليابان يقفز 63.1% في يناير 2020

الكويت ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بملياري دولار خلال 2019

إيرادات الكويت النفطية تتراجع لـ43 مليار دولار بـ10 أشهر

7.4 مليار دولار عجز ميزانية الكويت بـ10 أشهر

6.43 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية بدول الخليج خلال 2019