مباشر- محمود جمال: ارتفع رسم الامتياز الذي تسدده شركتا الإمارات للاتصالات "اتصالات"، والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" للحكومة الاتحادية بنسبة 2 بالمائة، أو ما يعادل 200 مليون درهم (54.44 مليون دولار أمريكي)، وذلك خلال  عام 2019.

ووفقاً لميزانيات تلك الشركات، زادت تلك الرسوم في تلك الفترة إلى 7.856 مليار درهم ( 2.14 مليار دولار ) من 7.665 مليار درهم ( 2.086 مليار دولار ) قيمتها في  عام 2018.

وأظهرت الإحصائية أن قيمة رسم حق الامتياز الخاص بشركة "اتصالات" ارتفعت بنحو 4 بالمائة، ليُسجل عن عام 2019 نحو 5.827 مليار درهم، مقارنة بـ 5.587 مليار درهم في عام 2018.

وبحسب الإحصائية فقد سجلت شركة "دو" تراجعا في رسم حق الامتياز بنسبة 2.35 بالمائة في نهاية تلك الفترة؛ ليصل إلى 2.029 مليار درهم، مقارنة بـ 2.078 مليار درهم في عام 2018.

أرباح

وكانت أرباح شركات الاتصالات ارتفعت المدرجة في بورصتي أبوظبي ودبي، بنسبة  0.5 بالمائة إلى 10.424 مليار درهم خلال  العام الماضي مقارنة بــ  10.368 مليار درهم في عام 2018 بفعل تراجع المصاريف وانخفاض التكاليف التشغيلية بشكل عام.

وارتفعت أرباح شركة "اتصالات" الإماراتية في نهاية العام الماضي بنسبة 1 بالمائة إلى 8.693 مليار درهم خلال  العام الماضي مقارنة بــ 8.615 مليار درهم في عام 2018 بفعل تراجع المصاريف وانخفاض التكاليف التشغيلية بشكل عام.

فيما سجلت أرباح "دو" تراجعاً في نهاية العام الماضي بنسبة 1 بالمائة لتصل إلى 1.731 مليار درهم مقابل 1.753 مليار درهم بنهاية 2018، وذلك بفعل تراجع الإيرادات وارتفاع تكاليف المنتجات والموظفين.

توقعات

وكانت وزارة المالية تتوقع أن تصل قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي لشركتي"اتصالات" و"دو" إلى 7.75 مليار في العام 2019. 

وبلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها "اتصالات" و"دو" في الفترة من 2012 إلى 2018 نحو 52.76 مليار درهم، موزعة بنحو 41.6 مليار درهم لـ"اتصالات"، و11.12 مليار درهم لـ "دو".

وكانت وزارة المالية حددت رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين خلال الفترة من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين.

وتفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15بالمائة على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة، و30بالمائة على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.