أبوظبي – مباشر: وافق المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الوكالات التجارية ومخزون السلع.
جاء ذلك خلال جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، بحسب تغريدات لحساب المجلس عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ويخص المشروع الأول تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي يهدف إلى تمكين الشركات العائلية، التي تمتلك وكالات تجارية، من التحول إلى شركات مساهمة عامة تستطيع إدراج أسمهما بالسوق المالي.
بينما يعني المشروع الثاني بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، وذلك لأهمية هذا المخزون لكل من يتواجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات وطورائ وكوارث.
ترشيحات
الإنتاج الصناعي في نيويورك يرتفع بأكثر من التوقعات
تشابك بالأيدي بين نواب بمجلس الأمة الكويتي أثناء مناقشة قانون "العفو الشامل"
سنغافورة تخصص 4 مليارات دولار لمساعدة الشركات والأسر ضد "كورونا"
حكومة الشارقة تناقش تقديم أفضل الخدمات للمقيمين
سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي يقفز 6%
"مدينة المعرفة" توقع مذكرة لإدارة وتشغيل 1500 غرفة فندقية بالمدينة
الصين تعتزم قبول طلبات إعفاء من التعريفات لـ696 سلعة أمريكية
