القاهرة - مباشر: توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
وقالت إدارة البحوث في تقرير لها صادر اليوم الثلاثاء، إنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير الماضي فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.
وتوقعت أن يحقق التضخم متوسط 5.6 بالمائة على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز على 8.9 بالمائة في فترة (يونيو – ديسمبر) بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.
وأضافت أن بعض المؤشرات الاقتصادية تشير لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8 بالمائة في الربع الرابع من 2019 من 7.8 بالمائة في الربع السابق، لذلك إلى جانب مؤشر مدراء المشتريات عند 46 في يناير وهو الأقل منذ سنتين مما يشير إلى انكماش اقتصادي.
ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص, من وجهة نظر "اتش سي" بالإضافة إلى الحاجة إلى سياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.
من جهتها، قالت محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، "إنه بالرغم من ذلك نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده الخميس 20 فبراير قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في ابريل المقبل".
وأرجعت مونيت دوس، توقعاتها إلى انخفاض الاحتياطي الغير رسمي من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار أمريكي في يناير من 7.57 مليار دولار أمريكي في ديسمبر وذلك يمثل أقل مستوياته من سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار في يناير 2019.
وأشارت إلى أنه قد يعود الانخفاض في الاحتياطي الغير رسمي إلى سداد الديون الخارجية وليس عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية، حيث أعلنت الحكومة أن أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ازدادت إلى 24 مليار دولار في يناير من 22 مليار دولار في الشهر السابق.
كما أرجعت توقعاتها بالتثبيت إلى الحفاظ على جاذبية مصر في التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade)."
وأضافت "نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصر لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا".
وتابعت "نحن نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر للإثنى عشر شهر القادمين 3.59 بالمائة (باحتساب معدل أذون الخزانة للـ12 شهراً عند 14.11 بالمائة ومعدل التضخم وفقا لتوقعاتنا عند 7.7 بالمائة في 2020 و15 بالمائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين....).
"مقارنة بمعدل فائدة حقيقي سلبي في تركيا نقدر قيمته عند 0.92 بالمائة ( بحساب معدل أذون الخزانة للـ 14 شهر الأخيرة عند 10.28 بالمائة، وتضخم متوقع قيمته 11.2 بالمائة وفقاً لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذاً في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب) مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.51 بالمائة لصالح مصر.
ونوهت محللة الاقتصاد الكلي، إلى أن مصر وتركيا عند نفس حجم المخاطرة تقريباً كما هو واضح من معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات عند 267 لمصر مقارنة بـ 265 لتركيا.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في يناير الماضي، بعد أن كانت خفضت سعر الفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسة (0.8 بالمائة) مقارنة بشهر ديسمبر 2019، فيما استقر معدل التضخم السنوي عند 6.8 بالمائة في يناير/كانون الثاني 2020، مقابل 6.8 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وعلى الجهة الأخرى، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي -الذي يقيسه المركزي المصري ويستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية- إلى 2.7 بالمائة في يناير/كانون الثاني 2020، مقابل 2.4 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول السابق له.
ترشيحات
رئيس شعبة الأرز يكشف حقيقة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة
مول شهير بالقاهرة ينفي ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا داخله
مبيعات الحديد والصلب المصرية تتراجع لـ 43% خلال النصف الأول
السفارة الصينية تعقِّب على اكتشاف حالة لحامل فيروس كورونا بمصر
10 شركات مدرجة بالبورصة المصرية تكشف تأثير "كورونا" عليها
"البريد المصري"يوضح طريقة اكتشاف أكبر عملية غسل أموال عبر حساباته
