القاهرة- مباشر: ضاعف البنك المركزي المصري الحد الأقصى المسموح للبنوك تخصيصه للتمويل العقاري إلى 10 بالمائة من إجمالي محفظة القروض.
وذكر بيان للمركزي المصري على موقعه الإلكتروني، إن عدل المادة الثالثة الواردة بالمنشور الصادر مارس /آذار، ليضاعف الحد الأقصى المسموح للبنوك تخصيصه للتمويل العقاري إلى ما يعادل 10 بالمائة من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلا من 5 بالمائة على ألا يسري ذلك على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.
وأظهر البيان أن القرار يأتي في إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري التي تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، حيث أن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وكان البنك سمح في مارس/آذار 2002 لكافة البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري.
كما يشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة 5 بالمائة من إجمالي محفظة القروض للبنك ولا يسري ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.
وكشفت مصادر مطلعة، لـ"مباشر" في مطلع فبراير/شباط الجاري، أنه سيتم البدء في تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري مطلع مارس/ آذار المقبل.
وكان نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، كشف في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التفاصيل الكاملة لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 10 بالمائة متناقصة، والتي تنطلق خلال الشهر الجاري.
وقال إن أقصى تمويل للوحدة 2.25 مليون جنيه، على مساحة 150 متراً مربعاً كاملة التشطيب.
وأضاف أن شروط المبادرة تتضمن سداد الأقساط على 20 عاماً، والمقدم لا يقل عن 20 بالمائة، مشيراً إلى أن من شروط المبادرة عدم استفادة العميل من أي من المبادرات الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيتحمل نحو 4.75 بالمائة من سعر الفائدة، موضحاً أن الحكومة ستتحمل نحو 2.375 مليار جنيه سنوياً في حالة انتهاء المبادرة خلال عام.
وأكد أن الحد الأدنى لدخل الأسرة شهرياً نحو 5700 جنيه والحد الأقصى لدخل الأسرة نحو 50 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأدنى لدخل الفرد "الزوج" فقط شهرياً نحو 4200 جنيه والحد الأقصى 40 ألف جنيه.
وأوضح أن العميل في حالة اتجاهه لبيع الوحدة السكنية قبل 5 سنوات من الحصول عليها سوف يسدد النسبة المستفيد بيها من الحكومة.
وتوقع نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن يستفيد نحو 50 إلى 60 ألف عميل من مبادرة التمويل العقاري.
وكشف أن تمويلات شركات قطاع التطوير العقاري حتى سبتمبر/ أيلول 2019 تبلغ نحو 35 مليار جنيه.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن الحكومة وافقت على طرح مبادرة جديدة لدعم الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه، مضيفاً أنه سيتم طرح تلك المبادرة بفائدة 10 بالمائة، وفترة سداد تصل إلى 20 سنة بالتقسيط.
وأوضح عامر، أن تلك المبادرة ستساعد على نمو القطاع العقاري وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتوسطة، لافتاً إلى أن البنوك الوطنية المملوكة للدولة والبنوك المشتركة تعمل من خلال المبادرة داعياً البنوك الأجنبية للعمل والانضمام الى تلك المبادرات.
وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5 و7 في المائة، ومتوسطي الدخل بفائدة 8 في المئة، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5 في المائة لتوسيع دائرة المستفيدين.
وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة.
وعقب توقف دعم الفائدة عبر "المركزي"، نهاية يناير الماضي، وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون يقضى بتحمل وزارة المالية الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلانات الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي حسب مستويات الدخل.
ويشارك في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري 19 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري.
ترشيحات:
الحكومة المصرية ترفع الإنفاق على "الأجور" 12% خلال 6 أشهر
رغم هبوط المعدن الأصفر عالمياً..أسعار الذهب في مصر تستقر اليوم
