أبوظبي – مباشر: اتفقت الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا على توطيد أطر التعاون بين البلدين في 12 قطاعا حيوياً يخدم مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة، خلال أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم الاثنين.
واعقدت اجتماعات اللجنة برئاسة كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وديفيد باركر وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على فتح مجالات جديدة للقطاع الخاص في الدولتين.
ويخدم هذا التوجه تأسيس شراكات مثمرة لتعزيز الجهود التنموية وتعمل على تعزيز قدرات البلدين في مجالات متعلقة بالتكنولوجيا والصناعة والفضاء والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والتعاون الغذائي والخدمات المالية والسياحة والطيران المدني وجودة الحياة والبنية التحتية، بحسب الوكالة.
واستعرضت اللجنة التعاون القائم بين الطرفين بشأن مشاركة الشركات النيوزيلندية في اكسبو 2020، والفرص التجارية والاستثمارية المطروحة، وسبل تنمية وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، ركزت اللجنة على تناول عدد من الموضوعات الحيوية ووضعت تصوراً واضح لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة الحالية.
وأوضح المنصوري أن بلاده في ظل استعدادها للسنوات الخمسين المقبلة، فإنها تعمل على التركيز على قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية والتقنية والذكاء الاصطناعي والاتجاه نحو اقتصاد رقمي بما يعزز من المكانة التنافسية للدولة.
وقال إن على الرغم من التحديات الاقتصادية المختلفة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية العالمية الجارية وتأثيرها، بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين حوالي 732 مليون دولار أمريكي في عام 2018، شكلت منها الواردات نحو 482 مليون دولار أمريكي، بينما سجلت الصادرات غير النفطية 47.7 مليون دولار أمريكي.
وأشار المنصوري إلى أنه في ظل القدرات والإمكانيات الاقتصادية التي يتمتع بها الجانبان، هناك حاجة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون، والعمل على تنويع أطر الشراكة القائمة.
وأضاف المنصوري أن الإبداع والابتكار أصبحا اليوم محركان أساسيان للتنمية المستدامة، وتولي دولة الإمارات اهتماماً خاصة لبناء وتطوير قدراتها في المجالات المتعلقة بالابتكار والعلوم المتقدمة والبحث العلمي والتطوير والذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف تلك التقنيات بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة الدولة وسمعتها التنافسية.
وقال إن هناك فرصة مثالية للشركات النيوزلندية لتعزيز تواجدها في الدولة والتوسع في استثماراتها في القطاعات ذات الاهتمام، وأيضا مع مشاركة الشركات النيوزيلندية في إكسبو2020.
وأضاف أن اليوم أكثر من 21 شركة نيوزيلندية ناجحة تعمل في دولة الإمارات بقطاعات حيوية ومهمة، وتتخذ من الدولة مقرا إقليميا لعملياتها، معربا عن تطلعه لرؤية المزيد من الشركات من نيوزيلندا تؤسس مكاتب وشراكات مع شركات إماراتية وتخذ من الدولة مقرا إقليميا لأعمالها.
وأشار إلى النمو المستمر في عدد السياح من كلا البلدين، حيث سجل عدد السياح النيوزلنديين إلى دولة الإمارات نموا في حدود 3.8 بالمائة في عام 2019 ليصل إلى 57382 مقارنة مع 55294 في عام 2018.
من جانبه، أكد ديفيد باركر وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي، حرص بلاده على توسيع وتوطيد الروابط التجارية والاقتصادية مع دولة الإمارات والعمل على تطوير أوجه التعاون في مجالات الابتكار وخلق شراكات جديدة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين.
كما أكد الوزير النيوزيلاندي أيضا حرض بلاده على تنويع وتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والبناء على العلاقات الاستراتيجية القائمة، موضحاً أن دولة الإمارات وجهة للعديد من الشركات النيوزيلندية لتوسيع نشاطها بالمنطقة.
وأشاد بالتقدم الكبير الذي تشهده عمليات التشييد والانشاءات على أرض الواقع بمقر إكسبو 2020 بدبي، معربا عن تطلعه للتواجد خلال الحدث العالمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وركز محضر الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على وضع أجندة اقتصادية وتنموية واضحة بين البلدين لدفع جهود التعاون في القطاعات التالية، حيث شمل المحضر الاتفاق على تعزيز أطر التعاون في العلاقات التجارية والاقتصادية والعمل على زيادة وتنويع سلع التبادل التجاري فيما بين الجانبين.
وناقش المحضر تطورات ومستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي والاتفاق على أهمية دفع جهود التعاون في هذا الصدد.
وتناول المحضر أيضا تطوير نماذج للتعاون بين القطاعات الحكومية G2G، حيث أقر الجانبان أهمية الشراكات والتعاون الحكومي بين البلدين في عدة مجالات من بينها السعادة وجودة الحياة.
وإلى جانب ذلك، اتفق الجانبان على استكشاف الفرص لتبادل الخبرات في سياسات وبرامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال في كلا البلدين على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في التصنيع والتجارة في كلا البلدين وأيضا على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ناقش الجانبان المنتجات والصناعات الغذائية والقطاع الزراعي، واتفق الجانبان على التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين في جميع المجالات المتعلقة بالأغذية وتصنيع الأغذية والأعمال التجارية الزراعية والزراعة وتكنولوجيا الأغذية وغيرها.
وأكد الجانبان على أن نيوزيلندا تعتبر شريكا ًاستراتيجياً مهماً لدولة الإمارات العربية المتحدة للأمن الغذائي.
وإلى جانب ذلك شمل التعاون القطاع المالي والاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية والتكنولوجيا الدقيقة من جميع جوانبها في هذا القطاع الحيوي، وأيضا الطيران المدني حيث أكد الجانبان على أهمية مواصلة العمل بنظام الأجواء المفتوحة والتي تنعكس إيجابا على العديد من الروابط التجارية والسياحية وأيضا على صعيد انتقال الأفراد.
وعبر الجانبان عن التزامهما بالعمل بشكل وثيق لتعزيز الأثر من المشاركة في إكسبو 2020 بدبي والذي يشارك فيه الجانب النيوزيلندي من خلال نهج فريد من نوعه يعمل على الاستدامة في مختلف أوجه الحياة.
وشمل التعاون مجالات المواصفات والمقاييس، والطاقة المتجددة، حيث أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتشجيع الشراكات بين شركات الطاقة في البلدين لتحسين نقل الخبرات الفنية والاستثمار المشترك.
ترشيحات
"المنصوري" يوضح موقف الشركات المتعثرة الموقوفة عن التداول بأسواق الإمارات..الثلاثاء
