القاهرة - مباشر: وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري برئاسة النائب عماد سعد حمودة اليوم الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن بحضور ممثلين عن الجهات المعنية وخصوصا وزارة المحلية والداخلية والدفاع، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشددت اللجنة على عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك وبطلب مقدم من المعلن، مؤكدة أن عدم الرد هي موافقة ضمنية من الجهة المختصة وليس رفض.

وحددت اللجنة مدة 30 يوماً للجهة المختصة للبت في الطلب المقدم إليها من قبل المعلن من تاريخ تقديمه، مشيرة إلى أنه بعد مضي المدة المشار إليها دون البت يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة.

ويمثل تعديل اللجنة في ضرورة أن ترد الجهة المختصة في طلب المعلن خلال 30 يوماً وحال عدم الرد يكون ذلك موافقة وهو عكس ما كان ينص عليه مشروع القانون والذي كان ينص على أن عدم الرد بمثابة رفض.

وشدد رئيس اللجنة النائب عماد حمودة، على أن الأصل الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حق المعلن في ذلك باعتبار أنها قاعدة عامة.

ترشيحات

الوزراء المصري يشدد على ضرورة شعور المواطن بتحسن ملف النظافة

بعد تجاوزها 5.5 مليون طن..ماذا يعزز صادرات مصر الزراعية؟

وزير مصري يشدد على الالتزام بمعاير الجودة بوحدات الإسكان الاجتماعي

"رشيد والبرلس" للبترول تستهدفان استثمار 167مليون دولار بموازنة العام الجاري