مباشر: ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البحريني، خلال الاجتماع المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي مسودة تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018.
وأفاد مجلس الشورى، بأن الطلب تقدم به الأعضاء: رضا عبدالله فرج، بسام إسماعيل البنمحمد، صادق عيد آل رحمة، ياسر إبراهيم حميدان، دلال جاسم الزايد.
وأضاف أن المقترح يهدف إلى تدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص القانون المذكور بما يتوافق مع إرادة المشرع والمبادئ القانونية المستقرة، حيث استكملت اللجنة مراجعة مسودة تقريرها قبل أن تبني توصية بجواز نظر الاقتراح بقانون ورفع التقرير النهائي بشأن مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة بحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
واطلعت اللجنة على المرئيات التي تقدم بها المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى.
وفي السياق ذاته، نظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م.
ويهدف مشروع القانون إلى تأسيس نظام يربط أنظمة المدفوعات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بعضها البعض، وفقاً للإجراءات التي تتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية.
واستعرضت اللجنة أهداف مشروع القانون ومواده، فيما اطلعت اللجنة على المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة مناقشته خلال الاجتماع القادم، ودعوة عدد من الجهات المعنية لاستيضاح مرئياتها بشأنه.
ترشيحات
منع الازدواج الضريبي مع سويسرا يتصدر جلسة مجلس وزراء البحرين
