TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير: نمو الائتمان المحلي بالكويت 4.3% في 2019

تقرير: نمو الائتمان المحلي بالكويت 4.3% في 2019
داخل أحد المصارف الخليجية

الكويت - مباشر: استقر معدل نمو الائتمان المحلي بصفة عامة عند مستوى 4.3 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون أول 2019، مقابل 4.2 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون أول 2018.

وبحسب لتقرير بنك الكويت الوطني تلقى "مباشر" نسخته اليوم الاثنين، فإن العام الماضي شهد تباطؤ نمو إقراض الشركات إلى 4.3 بالمائة على أساس سنوي مقابل 5.1 بالمائة في العام 2018.

وأشارت التقرير إلى تباطؤ نمو القروض الشخصية أيضاً 5 بالمائة مقابل 6 بالمائة في عام 2018، قابله نمو مرتفع في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية 9 بالمائة في عام 2019.

وبلغ معدل نمو إقراض الشركات 4.3 بالمائة في العام 2019 على خلفية ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بنسبة قدرها 9.3 بالمائة، والذي استحوذ على 89 بالمائة من إجمالي النمو في إقراض الشركات في العام 2019.

وفي المقابل، كان الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاء هو الأضعف على مستوى العام 2019، حيث انخفض بنسبة 4.1 بالمائة.

من جهة أخرى، شهدت القروض الشخصية نمواً بنسبة 5 بالمائة في العام 2019، حيث حد النمو الضعيف نسبياً في القروض السكنية (+2 بالمائة) من الارتفاع الكبير في القروض الاستهلاكية (+36 بالمائة).

وعلى الرغم من أن القروض الاستهلاكية تمثل 10 بالمائة فقط من إجمالي الائتمان الممنوح للأشخاص إلا أنها شكلت 58 بالمائة من إجمالي النمو في ذلك الائتمان في العام 2019.

وتشير النظرة المستقبلية إلى توقع نمو أبطأ على صعيد القروض الاستهلاكية مقارنة بالطفرة المسجلة في العام 2019.

ومن جهة أخرى، يعد النمو في القروض السكنية (بنسبة قدرها 2 بالمائة) من أدنى المستويات التي تم تسجيلها منذ عدة سنوات، مقابل نمو بنسبة تقارب الـ 7 بالمائة و9 بالمائة في عامي 2018 و2017، على التوالي.

وسجلت التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين نمواً بنسبة 21 بالمائة في عام 2019 (مقابل +4 بالمائة في العام 2018)، لتشكل بذلك حوالي 7 بالمائة من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بنهاية 2019.

وذكر "الكويت الوطني" أنه على الرغم من عدم علم البنك بدوافع تلك القفزة، إلا أنه ربما تم تقديم جزء من تلك التسهيلات لبعض الشركات الأجنبية غير المقيمة والتي تقوم بتنفيذ مشاريع في الكويت.

أما على صعيد نمو الودائع، فقد تباطأ إلى 0.3 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون أول الماضي (+0.8 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول) نظراً لضعف ودائع القطاع الخاص، مقابل نمو بنسبة قدرها 3.2 بالمائة في كل من عامي 2018 و2017.

وأدى ضعف ودائع القطاع الخاص في الربع الرابع من العام 2019 إلى تسجيلها انخفاض سنوي للمرة الأولى منذ سنوات عديدة (-1.7 بالمائة في عام 2019). كما تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة 1 بالمائة تقريباً على أساس سنوي في العام 2019.

ومن جهة أخرى، تسارعت وتيرة تدفقات الودائع الحكومية بالربع الرابع من 2019 (+6.4 بالمائة على أساس ربع سنوي)، مما أدى إلى ارتفاعها 11.4 بالمائة في 2019. وعلى الرغم من ذلك النمو القوي، إلا أن الودائع الحكومية ما زالت تمثل 17 بالمائة فقط من إجمالي ودائع المقيمين.

ويبدو أن السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي قد تقلصت قليلاً في العام 2019. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال زيادة نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 88 بالمائة في ديسمبر/كانون أول 2019، مقابل 85 بالمائة قبل عام واحد.

كما أن الاحتياطات الإضافية (مقارنة بالحد الأدنى للمستويات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي والمقررة بنسبة 18 بالمائة) قد شهدت بعض التراجع خلال العام 2019.

وفي ضوء ذلك، اجتذبت بعض البنوك الكويتية المزيد من الودائع من الخارج، مما ساهم في نمو ودائع غير المقيمين بنسبة 55 بالمائة في 2019 (مقارنة بنسبة +2 بالمائة فقط في 2018) لتمثل بذلك حوالي 8 بالمائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الكويتي بما يعد أعلى نسبة مساهمة منذ أكثر من 10 أعوام.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

البورصة الكويتية ترتفع رغم ضعف السيولة.. والترقب والحذر سمة التداولات

"التخطيط" الكويتي: 54% نسبة الإنجاز بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية

مساهمو "شمال الزور" يقرون إضافة فقرة تسمح بتوزيع أرباحٍ مرحلية

7.4 مليار دولار عجز ميزانية الكويت بـ10 أشهر

الكويت تحدد عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

بروفايل.. تعرف على وزير الكهرباء الكويتي الجديد