مباشر: اتفقت دولة قطر وجمهورية كازاخستان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلدين.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة التي عقدت في العاصمة "نور سلطان" على مدى يومين برئاسة كل من علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، ورسلان دالينوف وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان.

وأشارت وكالة الانباء القطرية "قنا"، إلى مناقشة الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات اللجنة الرابعة التي عقدت في العاصمة الدوحة في العام 2015، إلى جانب استعراض المشاريع الحالية وخطط توسيعها، وسبل تذليل العقبات التي تواجهها.

وأضافت أن اللجنة تطرقت إلى الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة.

وأشاد وزير التجارة والصناعة بعمق ومتانة أواصر الصداقة التاريخية، والاحترام المتبادل والتعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان.

وأكد علي بن أحمد الكواري، ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة فيما يتعلق بالجانبين التجاري والاستثماري بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة

كما دعا الكواري، إلى ضرورة تنسيق التعاون بين الجانبين على المستوى الحكومي، لبناء جسور التواصل بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استثماريه ناجحة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وبخطوات سريعة.

وأكد على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابقة للجنة، لا سيّما تفعيل الاتفاقية الخاصة بإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك والموقعة في عام 2008 لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي هذا السياق، أشاد الكواري بالتقدم الذي يتم إحرازه في سبيل توقيع مذكرات تعاون جديدة بين البلدين، إلى جانب تفعيل وتحديث الاتفاقيات القائمة ومن بينها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة ومذكرة التفاهم حول النقل الجوي.

وأعرب الكواري، عن تطلع قطر إلى المساهمة في برامج الخصخصة التي يتم تنفيذها حالياً في كازاخستان وتوجيه الاستثمارات القطرية في القطاعات التي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين.

وفي سياق الحديث عن الاقتصاد القطري، أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها المتوازن نحو تحقيق التنوع والاستقلال الاقتصاديين، وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022.

وأضاف أن دولة قطر سعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز مكانتها الإقليمية الرائدة كوجهة مثالية للأعمال والاستثمار من خلال توفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب ترسيخ الارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية بالاعتماد على البنى التحتية المتطورة كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية.

ولفت سعادته إلى أنه بفضل هذه الجهود، حلت دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020.