أبوظبي - مباشر: تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إصدار نحو 10 أنظمة ضمن خطتها التشغيلية لتعزيز الإطار التشريعي اللازم لتطوير أسواق رأس المال بالإمارات خلال العام الجاري.
وتشمل الأنظمة نظام الحوكمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ونظام الأصول المشفرة، ونظام الصكوك الإسلامية المعدل كلياً، ونظام صناديق الاستثمار المعدل.
كما تشمل الأنظمة الأحكام المتعلقة بالصناديق الإسلامية، ونظام التمويل الجماعي القائم على الملكية في إطار مبادرات الهيئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل من خلال سوق رأس المال، وفقاً لصحيفة "البيان".
وتشمل الأنظمة الجديدة ضوابط الملاءمة للمنتجات المالية ونظام اعتماد مراقبي الحسابات والرقابة على جودة أعمالهم، ونظام الأسهم الممتازة، وضوابط تحديد الجهات المهمة نظامياً الخاضعة لإشراف الهيئة وإجراءات التعامل معها.
وقال عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إنه من المقرر أن يتم خلال العام الجاري تجميع أنظمة وقرارات الهيئة في كتيب التشريعات وتفعيل المبادئ التوجيهية لأسواق المال المستدامة، ووضع آلية التعامل مع الشركات المتعثرة الموقوفة عن التداول.
ترشيحات:
